تجفيف منابع تمويل الإخوان يتقدم والأموال تواصل التدفق عبر الشركات والواجهات.. لماذا؟

تواجه جماعة الإخوان المسلمين ضغوطاً متزايدة على شبكاتها المالية، مع تراجع بعض مصادر التمويل التقليدية وتصاعد الإجراءات الرامية إلى ملاحقة الأموال المرتبطة بالتنظيم، إلا أن هذه الضغوط لم تؤدِ إلى توقف تدفق الأموال بصورة كاملة. وتتحرك الجماعة، وفق ما يطرحه الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية طارق أبو السعد، عبر مسارات بديلة تستفيد من شركات خارجية وكيانات واجهة وأنشطة اقتصادية واستثمارية يصعب ربطها مباشرة بالتنظيم.

وقال أبو السعد، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، إن جهود تجفيف منابع التمويل أدت بالفعل إلى انخفاض حجم الأموال المتاحة للجماعة مقارنة بفترات سابقة، لكنه أكد أن ذلك لم يوقف التدفقات المالية، في ظل قدرة التنظيم على البحث عن قنوات أخرى لتحريك موارده وتمويل أنشطته.

وأوضح الباحث أن الاقتصاد الخفي والشركات العابرة للحدود يمثلان أحد المسارات التي تستدعي مزيداً من المتابعة، مشيراً إلى إمكانية تمرير أموال عبر شركات خارجية وشركات واجهة، إلى جانب الاستفادة من أنشطة اقتصادية واستثمارية في دول ومناطق مختلفة.

 وتكشف هذه المسارات عن طبيعة التحدي الذي تواجهه محاولات التضييق المالي، إذ لا يتعلق الأمر بحسابات أو مصادر تمويل معلنة يمكن إغلاقها بسهولة، وإنما بشبكات متعددة قادرة على تغيير أدواتها وطرق تحريك الأموال.

ويتزامن ذلك مع تغير في مواقف عدد من الدول تجاه الجماعة، في ظل تزايد المخاوف المرتبطة بأنشطتها داخل المجتمعات التي تعمل فيها. 

وأشار أبو السعد إلى أن بعض الولايات الأمريكية بدأت مراجعة حركة الأموال المرتبطة بالإخوان، بالتوازي مع تحركات مماثلة في دول أوروبية، بما قد يفرض قيوداً إضافية على قدرة التنظيم على الوصول إلى موارده وتحريكها.

ولا تقتصر الضغوط على الجانب المالي، إذ يعاني التنظيم في الوقت نفسه من انقسامات داخلية انعكست على قياداته وأجنحته المختلفة، خصوصاً بين جبهتي لندن وإسطنبول. 

ولفت أبو السعد إلى أن الخلافات بين الطرفين شملت تبادل اتهامات بشأن العلاقات مع أجهزة استخبارات دولية ومصادر التمويل، بما يعكس عمق الصراع على الموارد ومراكز النفوذ داخل الجماعة.

في هذا السياق، شدد الباحث على ضرورة التمييز بين الاتهامات المتبادلة وبين الوقائع المثبتة، موضحاً أن ما يصدر عن أطراف داخل التنظيم بشأن علاقات قياداته أو مصادر أمواله يظل ادعاءات تحتاج إلى التحقق والأدلة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق نهائية.

وتكشف هذه الصورة عن معادلة أكثر تعقيداً أمام الجماعة؛ فالتضييق على مصادر التمويل التقليدية يقلص قدرتها المالية، لكنه لا يلغي بالضرورة شبكاتها الخارجية ولا يمنعها من البحث عن بدائل. 

في المقابل، فإن تشديد الرقابة على الشركات والواجهات والمسارات العابرة للحدود يرفع كلفة الحركة المالية ويجعل الحفاظ على التدفقات أكثر صعوبة.

وبذلك، لا تبدو معركة التمويل محسومة بمجرد تجفيف بعض المنابع، إذ تحاول الجماعة تعويض خسائرها عبر قنوات أقل وضوحاً وأكثر تشعباً، بينما تتجه دول أمريكية وأوروبية إلى توسيع نطاق الرقابة على الأموال والكيانات المرتبطة بها.