الإخوان يتراجعون شرقاً ويعيدون ترتيب أوراقهم في أوروبا.. صراع القيادة يكشف تحول مركز الثقل

تدخل جماعة الإخوان مرحلة شديدة التعقيد مع تراجع قدرتها على الحضور السياسي في عدد من دول الشرق الأوسط، بالتزامن مع انقسامات تنظيمية وقيادية أضعفت تماسكها الداخلي، بينما تكتسب شبكاتها الموجودة في أوروبا وزناً متزايداً في معادلة استمرار التنظيم. 

ولا تبدو الأزمة الراهنة مرتبطة فقط بالملاحقات التي طالت قيادات وكوادر الجماعة، وإنما أيضاً بفقدانها مواقع سياسية كانت تمثل أحد أهم مصادر نفوذها الإقليمي.

وتبرز مصر وتونس وسوريا كأمثلة واضحة على هذا التراجع؛ فمنذ عام 2013 تواجه الجماعة في مصر حملة ملاحقات واسعة، فيما يقبع مرشدها العام محمد بديع خلف القضبان إلى جانب عدد من كوادرها، مع مصادرة أصول مرتبطة بها.

 وفي تونس، صدر في يونيو 2026 حكم بالسجن المؤبد بحق راشد الغنوشي في قضية «الجهاز السري»، بينما لم يؤد سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عودة الإخوان إلى موقع سياسي مؤثر، في ظل وصول جهة لا تنتمي إلى التنظيم إلى السلطة.

ويقدم الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية ميشيل فيّاد تفسيراً مختلفاً لهذا المشهد، إذ يرى أن التراجع الإقليمي لا يساوي بالضرورة نهاية الجماعة، وإنما قد يكون مقدمة لإعادة ترتيب مراكز الثقل داخلها. 

ويقوم هذا التقدير على الفصل بين السلطة والتنظيم والفكرة، لأن خسارة الجماعة مواقعها السياسية لا تعني تلقائياً زوال شبكاتها التنظيمية أو امتدادها الفكري خارج المنطقة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة مع استمرار وجود شبكات إخوانية في أوروبا تشكلت منذ عقود، وتعمل بدرجات مختلفة من الاستقلال والتفكك. وبحسب فيّاد، فإن تراجع قدرة التنظيم على العمل في بلدانه الأصلية يجعل شبكاته الخارجية أكثر أهمية نسبياً، وهو ما يفسر تصاعد الاهتمام الأوروبي والأمريكي بنشاط قيادات الإخوان المقيمة في القارة.

ويأتي ذلك في وقت تعيش فيه الجماعة واحدة من أعمق أزماتها القيادية. فقد شكل عام 2021 نقطة مفصلية عندما أقدم إبراهيم منير، الذي كان يقود الجناح الموجود في لندن، على حل الهياكل التركية، في خطوة رد عليها محمود حسين برفض الاعتراف بشرعية منير. 

وبعد وفاة منير في 2022، استمر الصراع عبر جناحين متنافسين، مع تولي صلاح عبد الحق قيادة الجناح اللندني، وبقاء جناح إسطنبول بقيادة محمود حسين.

ولم يعد الخلاف مجرد صراع على الموقع القيادي، إذ ارتبط أيضاً بالموارد ومراكز النفوذ. ووفق فيّاد، يمتلك جناح حسين نفوذاً على الأصول والشركات والسيولة الموجودة في تركيا، بينما يحتفظ جناح لندن بميزة الشرعية الدولية، لكن مع موارد مالية أقل. 

وكشفت مواقف الطرفين خلال الحرب الإيرانية-الإسرائيلية في يونيو 2025 عن استمرار التباين السياسي، بعدما أعلنت لندن تضامنها مع طهران، بينما رفض الجناح السوري اتخاذ الموقف ذاته، والتزمت إسطنبول الصمت.

ويشير الباحث إلى أن أدوات التنظيم السرية والانضباط الداخلي، التي شكلت لعقود جزءاً من قدرة الجماعة على البقاء، أصبحت في ظل الانقسام الحالي عاملاً يضاعف صعوبة الوصول إلى تسوية داخلية. فغياب مركز قيادة موحد يسمح بتعدد مراكز القرار، ويجعل الصراع على الموارد والشرعية أكثر تعقيداً.

وفي موازاة ذلك، تتغير طبيعة التعامل الأمريكي مع الجماعة، ففي 13 يناير 2026 اتخذت واشنطن إجراءات ضد فروع مرتبطة بالإخوان، شملت الجماعة الإسلامية اللبنانية، إلى جانب الفرعين المصري والأردني على خلفية اتهامات مرتبطة بدعم حماس، مع إجراءات مالية وقانونية تضمنت تجميد الأصول وحظر المعاملات وتجريم تقديم الدعم المادي.

لكن التطور الأكثر ارتباطاً بالمشهد الأوروبي جاء في 23 يوليو 2026، عندما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية محمود الأبياري، القيادي في الجناح المصري المقيم في بريطانيا والأمين العام للأمانة العامة للجماعة. 

وتتحرك فرنسا في اتجاه مختلف، إذ قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز لصحيفة «لوموند» في مايو 2026 إن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية سيكون «مستحيل التطبيق وهشاً قانونياً». ولذلك تعتمد باريس نهجاً يقوم على التعامل مع الحالات بصورة منفردة، من خلال إجراءات تتراوح بين الحل والإغلاق وتجميد الأموال وتطبيق قانون الانفصالية.

وعلى المستوى الأوروبي، أيد البرلمان الفرنسي في 22 يناير 2026 قراراً غير ملزم يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، بأغلبية 157 صوتاً مقابل 101. لكن القرار لم يتحول إلى مبادرة حكومية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولا تزال الجماعة خارج القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.

وبحسب فيّاد، لا يمكن التعامل مع تنامي أهمية أوروبا باعتباره دليلاً مثبتاً على نقل الإخوان مركز عملياتهم من الشرق الأوسط إلى القارة الأوروبية بصورة مباشرة.