ألمانيا تضيق الخناق على تمويل الإخوان.. مراجعة حكومية تكشف ثغرات استغلتها شبكات الجماعة

يتجدد ملف جماعة الإخوان في ألمانيا من بوابة التمويل والعمل الإغاثي، مع تصاعد التحركات السياسية والبرلمانية الرامية إلى مراجعة آليات الرقابة على الجمعيات التي تنشط في المجال الإنساني، وسط جدل واسع حول إمكانية توظيف التمويل الحكومي في دعم شبكات مرتبطة بالإسلام السياسي. 

وتعيد التطورات الأخيرة طرح قضية «المساحة الرمادية» التي تتحرك فيها مؤسسات قريبة من الإخوان بعيدا عن العمل السياسي المباشر، مستفيدة من النشاط الخيري والإغاثي في بناء الحضور والنفوذ داخل المجتمع.

وأشارت «فيتو» إلى أن الجدل اشتعل مجددا على خلفية التمويل الحكومي المقدم لجمعية الإغاثة الإسلامية، التي تثير ارتباطاتها بالإخوان نقاشا متزايدا في ألمانيا، خصوصا مع ظهور انتقادات لآليات التدقيق السابقة. ويتصدر حزب البديل لأجل ألمانيا التحركات الجديدة مستندا إلى تقارير ديوان المحاسبة الاتحادي، التي كشفت عن إنفاق نحو 8.5 مليون يورو على مشاريع تابعة للمنظمة بين عامي 2013 و2016، رغم تقارير لأجهزة حماية الدستور منذ عام 2009 تحدثت عن وجود صلات تنظيمية بين المنظمة وقيادات مرتبطة بشبكة الإخوان.

وتكشف هذه المعطيات عن واحدة من أبرز نقاط الضعف في التعامل الأوروبي مع شبكات الإسلام السياسي، حيث يمكن للمؤسسات التي تقدم نفسها باعتبارها جهات إغاثية أو اجتماعية أن تتحرك داخل المجال القانوني والمؤسسي، بينما تستفيد في الوقت نفسه من الموارد والعلاقات التي يوفرها العمل المدني. 

وتتحول المسألة بذلك من مجرد رقابة على مصادر الأموال إلى فحص طبيعة الجهات المستفيدة من التمويل والروابط التي تجمعها بالشبكات التنظيمية والفكرية للإخوان.

ويرى المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات أن شبكات الإخوان في أوروبا لا تعتمد بالضرورة على المواجهة المباشرة، وإنما تستفيد من استراتيجية التغلغل الناعم والاندماج في المؤسسات القائمة، مستغلة حاجة بعض الدول الأوروبية إلى شركاء في تقديم الخدمات داخل المجتمعات المسلمة. 

كما تتحول الجمعيات الخيرية والاجتماعية إلى مدخل لبناء النفوذ عندما تتداخل الوظيفة الإغاثية مع أهداف أيديولوجية وتنظيمية.

ويبرز التمويل الحكومي تحديدا باعتباره الحلقة الأكثر حساسية في هذا الملف، لأن الأموال العامة تمنح المؤسسات المستفيدة قدرة أكبر على توسيع أنشطتها وترسيخ حضورها، وهو ما يجعل التدقيق في خلفياتها التنظيمية والسياسية جزءا أساسيا من حماية المال العام. 

ويشير ما أورده المصدر إلى أن التحدي أمام السلطات الألمانية يتمثل في التمييز بين النشاط الإنساني الحقيقي وبين توظيف العمل الخيري كوسيلة لبناء شبكات نفوذ مرتبطة بالإسلام السياسي.

وتضع التطورات الجديدة الحكومة الألمانية أمام ضغوط متزايدة لتشديد الرقابة على الجمعيات التي تحصل على تمويل حكومي، خاصة في ظل إقرارها عام 2019 بوجود ارتباطات شخصية وثيقة بين قيادات في المنظمة وجماعة الإخوان.