تونس تفند رواية الإخوان حول صحة المساجين.. تحذير من توظيف الحالات الصحية سياسيا

فندت السلطات التونسية مزاعم روجتها جماعة الإخوان بشأن الأوضاع الصحية لعدد من قياداتها وكوادرها الموجودين في السجون، مؤكدة أن المساجين يحظون بالرعاية الطبية وفق الإجراءات المعمول بها، وأن الحديث عن تدهور صحي عام أو إهمال طبي داخل المؤسسات السجنية لا يستند إلى معطيات صحيحة.

وقالت الهيئة العامة للسجون والإصلاح إن الوضعيات الصحية المعنية تخضع للمتابعة الطبية، نافية ما تم تداوله بشأن غياب الرعاية أو الإهمال. ونقلت «العين الإخبارية» عن المتحدث الرسمي باسم الهيئة، حاتم عكروت، تأكيده أن الرعاية الصحية داخل السجون تشمل المعاينة والمتابعة والعلاج والفحوصات اللازمة، مع إحالة الحالات التي تستدعي ذلك إلى المؤسسات الصحية العمومية المختصة.

وشدد عكروت على أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة السجنية أو إثارة البلبلة، خصوصا أن الحالات الصحية تخضع لتقييم طبي مختص ولا ينبغي تحويلها إلى مادة للشائعات أو التوظيف السياسي.

وجاء النفي الرسمي بعد تصعيد من جانب حركة النهضة الإخوانية، التي تحدثت الخميس عن تدهور الحالة الصحية لنائب رئيسها منذر الونيسي داخل محبسه، وزعمت أنه لا يزال فاقدا القدرة على النطق بشكل كامل. كما سبق لهيئة الدفاع عن زعيم الحركة راشد الغنوشي أن طالبت، في 27 تموز / يوليو الماضي، بالكشف الفوري عن وضعه الصحي وتمكين محاميه وأفراد عائلته من زيارته.

وتضع هذه التطورات ملف الأوضاع الصحية لقيادات الإخوان المسجونين ضمن موجة أوسع من الشائعات التي أشارت إليها السلطات التونسية، والتي لم تقتصر على السجون، بل امتدت إلى الوضع الصحي للرئيس قيس سعيد، والأمن الداخلي، وملفات المياه والكهرباء والأزمات الحيوية، في محاولة لإعادة إنتاج حالة من القلق والاضطراب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك بينما تواجه حركة النهضة الإخوانية عزلة سياسية وقضائية متصاعدة في تونس، بالتزامن مع تحرك برلماني لتصنيفها منظمة «إرهابية». ففي منتصف تموز / يوليو الماضي، تقدم نواب تونسيون بمشروع قانون يهدف إلى تصنيف الحركة، باعتبارها الجناح السياسي لجماعة الإخوان، منظمة إرهابية في حال إقراره.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار صدور الأحكام القضائية بحق قيادات الحركة، وفي مقدمتهم راشد الغنوشي، الذي صدر بحقه في حكم بالسجن ثلاثة أعوام في قضية التمويل الأجنبي، بعد حكم بالسجن المؤبد الماضي في قضية الجهاز السري.

وبذلك تتزايد الضغوط على الإخوان في تونس بين مسار قضائي متواصل وتحرك سياسي يستهدف تضييق المجال أمام الحركة، فيما تتحول الأخبار المتعلقة بصحة المساجين إلى إحدى الأدوات التي تحاول الجماعة من خلالها إبقاء ملفها حاضرا في المجال العام. 

لكن النفي الصادر عن الهيئة العامة للسجون والإصلاح يضع هذه الروايات أمام موقف رسمي واضح يؤكد أن القرارات الطبية داخل السجون تُبنى على التشخيص الطبي، لا على الاعتبارات السياسية أو الجزائية.