الإعلام المأجور في خدمة التنظيم.. كيف وسّعت جماعة الإخوان أدواتها لتوجيه الرأي العام؟

تواصل جماعة الإخوان، بحسب ما يورده تقرير صحفي حديث، الاعتماد على أدوات إعلامية ورقمية في محاولة للتأثير على الرأي العام، عبر منصات وحسابات إلكترونية تتبنى خطابها وتعمل على إعادة صياغة الأحداث بما يخدم أهداف التنظيم، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر حملات التضليل الإعلامي التي تستهدف إثارة الشكوك وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وأشار تقرير نشرته صحيفة "الوطن" إلى أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان عمل خلال السنوات الماضية على بناء شبكة إعلامية عابرة للحدود، مستفيدًا من التمويلات والمنصات الرقمية، بهدف الترويج لروايات موازية للأحداث، والتأثير في اتجاهات الرأي العام، وتشويه صورة مؤسسات الدولة، مستندًا في ذلك إلى تصريحات الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي.

وأوضح فرغلي، وفقًا لما نقله التقرير، أن الجماعة أدركت مبكرًا أهمية الإعلام باعتباره أحد أبرز أدوات التأثير، لذلك اتجهت إلى الاستثمار في منصات إعلامية ووجوه إعلامية تتبنى خطابها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مستفيدة من التطور التكنولوجي وسرعة انتشار المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن نشاط الجماعة لم يعد مقتصرًا على القنوات الفضائية، بل امتد إلى المنصات الرقمية والحسابات الإلكترونية، إضافة إلى ما يُعرف بـ"اللجان الإلكترونية"، التي تعمل بصورة منظمة على إعادة نشر الشائعات وتداول الأخبار المضللة، بما يحقق - بحسب التقرير - حالة مستمرة من التشكيك داخل المجتمعات.

ولفت التقرير إلى أن استراتيجية التنظيم تقوم على استغلال الأزمات والتطورات السياسية والاقتصادية، وإعادة تقديمها بصورة تخدم أهدافه، معتبرًا أن الإعلام المأجور أصبح من أبرز الأدوات المستخدمة في ما يُعرف بحروب الجيلين الرابع والخامس، التي تستهدف التأثير في الوعي العام وإضعاف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأكد التقرير أن مواجهة هذه الحملات، وفق تصريحات الباحث، لا تعتمد فقط على الإجراءات الأمنية، وإنما تتطلب إعلامًا مهنيًا سريعًا في نقل المعلومات الصحيحة، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز ثقافة التحقق من الأخبار، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للمحتوى الرقمي.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن معركة الوعي تمثل أحد أهم عناصر حماية الأمن القومي، وأن كشف آليات عمل الإعلام المأجور ومصادر تمويله وأهدافه يعد ضرورة لمواجهة حملات التضليل، والحفاظ على استقرار الدول، وترسيخ الثقة في مؤسساتها.