كيف يُغرق حزب "الإصلاح" تجار تعز في أتون الجباية الضريبية؟

فجّرت تصريحات أطلقها رجل الأعمال والناشط اليمني سامي شمسان موجة غضب عارمة في الشارع اليمني، عقب كشفه عن تعسفات ضريبية استثنائية يفرضها مكتب الضرائب في محافظة تعز، أدت إلى خنق حركة التجارة وارتفاع قياسي في أسعار السلع الأساسية مقارنة بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وتأتي هذه التجاوزات في ظل قبضة حزب "الإصلاح"، الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين، وهيمنته المطلقة على مفاصل السلطة المحلية والمؤسسات الإيرادية في تعز، حيث تُسخَّر القطاعات الخدمية والتنفيذية لخدمة أجندات تمويلية وضغوطات سياسية، وسط اتهامات متزايدة بمساعي الجماعة للسيطرة الكاملة على مقدرات المحافظة وتفتيت بنيتها الاقتصادية.

وبحسب ما أوضحه شمسان، فإنّ مكتب ضرائب تعز شرع في توزيع عشرات الإخطارات على المستوردين للضغط عليهم وسداد "فروقات ضريبية" بذريعة تغير سعر الصرف لأعوام سابقة، وهي إجراءات كيدية لم تُفرض في أيّ محافظة أخرى. ويُلزم المكتب تجار تعز بدفع ضريبة أرباح بنسبة 3% عند التخليص الجمركي مقارنة بـ 1% فقط في باقي المناطق، نظراً لامتناع المكتب عن منح التجار خطابات تثبت انتظامهم الضريبي.

سياسات الجباية الجائرة، التي يمارسها مسؤولو المكتب النافذون، تهدف إلى تعظيم الغرامات والإثراء غير المشروع بعيداً عن التوجيهات المركزية، ممّا أجبر العديد من التجار على العزوف عن الاستيراد المباشر والمغادرة نحو محافظات أخرى، ليتحمل المواطن في تعز الفاتورة الكبرى لهذه الممارسات الإخوانية.