الهاربون من العدالة.. تعرف على أبرز قيادات الإخوان المطلوبة في قضايا الإرهاب

تكشف التحقيقات والبيانات الرسمية عن استمرار اعتماد جماعة الإخوان على عدد من قياداتها الهاربة خارج البلاد لإدارة جانب من أنشطتها التنظيمية، في محاولة للحفاظ على شبكاتها بعد الضربات الأمنية التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

 وتشير المعطيات إلى أن هذه القيادات لم يقتصر دورها على الاختباء خارج الحدود، بل امتد – وفق التحقيقات – إلى التخطيط والإشراف وتوفير الدعم اللوجستي والمالي للعناصر المرتبطة بالتنظيم، في مسعى لإعادة تنشيط أذرعه الإرهابية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الوطن" المصرية، استنادًا إلى تحقيقات النيابة العامة وبيانات وزارة الداخلية، ارتبط عدد من قيادات الإخوان الهاربة بقضايا إرهابية استهدفت رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، فيما كشفت التحقيقات عن أدوار نُسبت إليهم في إدارة تحركات التنظيم من الخارج، والإشراف على مخططات عدائية عبر أذرع مسلحة، على رأسها حركة "حسم"، التي تبنت خلال السنوات الماضية عدداً من العمليات الإرهابية.

وضمت أحدث القوائم الرسمية، بحسب التقرير، عدداً من القيادات والعناصر المطلوبة، من بينهم يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، ومحمد رفيق إبراهيم مناع، وعلاء علي علي السماحي، ومحمد عبدالحفيظ عبدالله عبدالحفيظ، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمود شحتة علي الجد، ومصطفى أحمد محمد عبدالوهاب، وجميعهم وردت أسماؤهم في البيانات الرسمية باعتبارهم موجودين خارج البلاد ومرتبطين بقضايا إرهابية.

وأشار التقرير إلى أن التحقيقات تنسب إلى هذه العناصر أدوارًا تتعلق بالتخطيط والإشراف على التحركات التنظيمية، وتوفير الدعم اللوجستي والتمويل، واستقطاب عناصر جديدة، إلى جانب إدارة أنشطة مرتبطة بالتنظيم من خارج البلاد، بينما تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقوانين المصرية.

 ويرى التقرير أن استمرار إدارة هذه الملفات من الخارج يعكس محاولة الجماعة الحفاظ على بنيتها التنظيمية رغم الملاحقات الأمنية التي تعرضت لها داخل البلاد.

كما سلط التقرير الضوء على حركة "حسم"، موضحًا أنها أعلنت أولى عملياتها المسلحة في يوليو 2016، بعدما تبنت اغتيال رئيس مباحث مركز طامية بمحافظة الفيوم، قبل أن تعلن مسؤوليتها عن سلسلة من العمليات الأخرى، بينها محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، ومحاولات استهداف عدد من الشخصيات العامة ورجال القضاء، إلى جانب تنفيذ تفجيرات وعمليات إطلاق نار استهدفت قوات الأمن.

ويعكس ما ورد في التحقيقات والبيانات الرسمية، بحسب التقرير، استمرار اعتماد جماعة الإخوان على قياداتها الهاربة لإدارة ملفات التنظيم خارج الحدود، مع توظيف التمويل والدعم اللوجستي للحفاظ على نشاط الأذرع المرتبطة بها، في وقت تؤكد فيه الجهات المختصة مواصلة ملاحقة العناصر المطلوبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ضمن جهود تستهدف تفكيك البنية التنظيمية وتجفيف منابع الإرهاب.