ضربات قضائية متلاحقة للإخوان في تونس.. قضية الدبوسي تعيد فتح جراح العشرية السوداء

تتواصل في تونس ملاحقة عدد من قيادات حركة النهضة، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان، على خلفية قضايا تعود إلى فترة تولي الحركة السلطة، في إطار مسار قضائي يستهدف إعادة فتح ملفات مرتبطة بما يُعرف بـ"العشرية السوداء"، وسط تصاعد الاهتمام بملفات الانتهاكات والوفيات التي شهدتها تلك المرحلة.

وبحسب ما أوردته "العين الإخبارية"، أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، الجمعة، الحكم الابتدائي الصادر بحق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ورئيس الحركة بالنيابة السابق منذر الونيسي، في القضية المتعلقة بوفاة رجل الأعمال والبرلماني الأسبق الجيلاني الدبوسي، الذي توفي عقب خروجه من السجن عام 2012.

يعد الجيلاني الدبوسي من رجال الأعمال المعروفين في تونس ومن أبرز خصوم حركة النهضة، قبل أن يعلن عن وفاته بعد فترة قصيرة من مغادرته السجن 

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 24 فبراير/شباط الماضي حكماً بالسجن أربع سنوات بحق نور الدين البحيري ومنذر الونيسي، وهما موقوفان على ذمة القضية، كما قضت بالسجن لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ بحق طبيبة سابقة ووكيل عام سابق، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف هذه الأحكام.

وتعيد القضية إلى الواجهة واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس، بعدما فتحت وزارة العدل في يناير/كانون الثاني 2022 تحقيقاً في شبهات تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتعذيب وسوء المعاملة، على خلفية ظروف احتجاز الجيلاني الدبوسي قبل وفاته.

ويعد الجيلاني الدبوسي من رجال الأعمال المعروفين في تونس، كما شغل سابقاً عضوية البرلمان خلال فترة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وكان من أبرز خصوم حركة النهضة، قبل أن يعلن عن وفاته بعد فترة قصيرة من مغادرته السجن خلال عام 2012.

شبهات تتعلق بمحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والتعذيب وسوء المعاملة على خلفية ظروف احتجاز الجيلاني الدبوسي قبل وفاته

وبحسب ما ورد في القضية، أكد نجل الجيلاني الدبوسي أن العائلة تقدمت بشكوى لدى النيابة العامة في مارس/آذار 2013، تتعلق بما قال إنه تعرض له والده من تعذيب وسوء معاملة أثناء فترة احتجازه، متهماً عدداً من المسؤولين آنذاك، بينهم وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، إضافة إلى منذر الونيسي.

وأضاف، وفق ما نقلته "العين الإخبارية"، أن ملف القضية ظل دون حسم لسنوات، مشيراً إلى أن الشكوى لم تشهد تقدماً خلال فترة وجود حركة النهضة في السلطة، وهو ما دفع العائلة، بحسب روايتها، إلى السعي لتدويل القضية والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن وفاة والده.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه قيادات بارزة في حركة النهضة سلسلة من القضايا المنظورة أمام القضاء التونسي، تتعلق بملفات تعود إلى فترة حكم الحركة، في إطار مسار قضائي يشهد إعادة فتح عدد من القضايا التي ظلت معلقة لسنوات، وسط استمرار التحقيقات في ملفات أخرى مرتبطة بتلك المرحلة.