النهضة بين إرث الحكم وتآكل الحضور.. حزب يواجه اختبار البقاء في تونس الجديدة

يواجه المشهد الحزبي في تونس مرحلة إعادة تشكيل عميقة، تتصدرها حركة النهضة التي باتت في قلب نقاش واسع حول مستقبلها السياسي وقدرتها على الاستمرار كفاعل مؤثر داخل بيئة سياسية تغيرت قواعدها بشكل جذري خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب ما أوردته منصة "العين الإخبارية"، فإن الحركة تمر بمرحلة توصف بالحساسة، في ظل تراجع واضح في موقعها داخل المعادلة السياسية، وتزايد التساؤلات حول قدرتها على التكيف مع التحولات التي أعقبت إجراءات 25 يوليو 2021، والتي أعادت رسم موازين السلطة في البلاد وأعادت ضبط العلاقة بين الدولة والأحزاب. 

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن النهضة، التي كانت في قلب السلطة خلال مرحلة ما بعد الثورة، تواجه اليوم حصيلة ثقيلة من التراكمات السياسية المرتبطة بسنوات الحكم والتحالفات المتقلبة، وهي حصيلة انعكست على صورتها داخل الشارع وعلى مستوى ثقة جزء من الرأي العام، في سياق أزمات اقتصادية واجتماعية زادت من تعقيد المشهد العام.

كما يبرز عامل التآكل التنظيمي والانقسام الداخلي كأحد أبرز التحديات التي تضغط على الحركة، حيث تشير التطورات إلى تباينات في المواقف داخل هياكلها القيادية، بالتوازي مع استقالات وضغوط سياسية متزايدة، ما يعكس حالة ارتباك في بلورة رؤية موحدة للتعامل مع المرحلة الراهنة.

في السياق نفسه، يطرح التقرير إشكالية أعمق تتعلق بقدرة الحركة على إعادة صياغة مشروعها السياسي في بيئة لم تعد تمنح الأحزاب التقليدية ذات الهياكل الأيديولوجية نفس المساحة التي كانت تتمتع بها سابقاً، خصوصاً في ظل التحولات الدستورية والسياسية التي أعادت تعريف دور الفاعلين الحزبيين داخل الدولة.

وتشير هذه التطورات إلى أن الحركة باتت أمام خيارات محدودة، بين محاولة إعادة التموضع عبر مراجعات داخلية قد تكون مكلفة تنظيمياً وسياسياً، أو مواجهة مسار تراجع تدريجي في تأثيرها داخل المشهد العام، مع استمرار تغيّر قواعد اللعبة السياسية في البلاد.

كما يعكس النقاش الدائر حول مستقبل النهضة في تونس حالة أوسع من إعادة ترتيب الحياة السياسية، حيث لا يقتصر الأمر على حزب بعينه، بل يمتد إلى طبيعة العلاقة بين الدولة والأحزاب، وحدود الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى السياسية التقليدية في المرحلة المقبلة.

وفي ظل هذا السياق المتسارع، يبدو أن مستقبل النهضة سيظل مفتوحاً على سيناريوهات غير محسومة، في وقت تتجه فيه تونس نحو مرحلة سياسية جديدة تتسم بإعادة تعريف موازين القوة داخل النظام السياسي.