دولة الإخوان الموازية في بنغلاديش: موازنة الظل وصناعة الشرعية البديلة

أعادت الجماعة الإسلامية في بنغلاديش طرح نفسها لاعباً سياسياً يسعى إلى تجاوز حدود المعارضة التقليدية عندما أعلنت في 9 حزيران (يونيو) الجاري ما سمته "موازنة الظل" أو "الموازنة البديلة" للسنة المالية 2026-2027. وجاء الإعلان خلال مؤتمر موسع في العاصمة دكا بحضور أمير الجماعة شفيق الرحمن وعدد من قياداتها وكوادرها الاقتصادية، حيث قدمت الجماعة مشروعاً مالياً متكاملاً يتضمن تقديرات للإيرادات والنفقات والعجز وأولويات الإنفاق والإصلاحات المؤسسية والضريبية.

ظاهرياً، حاولت الجماعة تسويق المبادرة باعتبارها رؤية اقتصادية بديلة تستهدف معالجة الاختلالات المالية ومواجهة الفساد وتحسين الحوكمة، غير أنّ حجم المشروع ومضامينه وطريقة تقديمه تثير تساؤلات أعمق تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة. فالموازنة لم تُطرح بوصفها ملاحظات على سياسات الحكومة أو مقترحات إصلاحية جزئية، وإنّما جاءت كوثيقة شاملة تحاكي وظائف الدولة نفسها، الأمر الذي جعل كثيراً من المتابعين ينظرون إليها باعتبارها محاولة لإظهار الجماعة كسلطة جاهزة للحكم، تمتلك مؤسساتها وخبراءها وبرامجها المستقلة عن مؤسسات الدولة القائمة.

وتزداد خطورة هذه الخطوة إذا ما وضعت في سياق التحولات السياسية التي تشهدها بنغلاديش، حيث تسعى الجماعة الإسلامية إلى استعادة نفوذها السياسي وتوسيع حضورها المجتمعي بعد سنوات من التراجع والملاحقات القانونية. ومن ثم فإنّ "موازنة الظل" لا تبدو مجرد وثيقة مالية، بل تبدو جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى بناء صورة ذهنية للجماعة باعتبارها بديلاً كاملاً للدولة وليس مجرد حزب يسعى إلى المنافسة الانتخابية.

موازنة بحجم دولة كاملة لا برنامج معارضة

بلغت قيمة الموازنة التي اقترحتها الجماعة الإسلامية 839505 كرور تاكا، أي أكثر من 8.39 تريليون تاكا بنغلاديشية، وهو رقم يقترب بصورة كبيرة من حجم الموازنة الرسمية للدولة. وحددت الجماعة إيرادات متوقعة تبلغ 655926 كرور تاكا، وعجزاً مالياً يقدر بنحو 168329 كرور تاكا، بما يعادل 2.43% من الناتج المحلي الإجمالي.

هذه الأرقام لا تعكس مجرد رؤية نقدية للسياسات الحكومية، بل تمثل محاولة لإعادة إنتاج الدولة على الورق. فالأحزاب السياسية عادة تقدم تصورات عامة أو تعديلات على الموازنات الحكومية، أمّا أن تقوم جماعة سياسية بإعداد موازنة كاملة تتضمن كل بنود الدولة ومؤسساتها وأولوياتها وبرامجها، فذلك ينقلها من مربع المعارضة إلى مربع الحكومة البديلة.

الأخطر أنّ الجماعة لم تكتفِ بعرض أرقام مالية، بل قدّمت نفسها كجهة تمتلك حلولاً جاهزة لإدارة الاقتصاد الوطني، كأنّها تمارس وظيفة الدولة قبل أن تحصل على تفويض شعبي أو مسؤولية دستورية. وهذه المقاربة تعكس نزعة متكررة لدى تنظيمات الإسلام السياسي تقوم على بناء مؤسسات موازية للدولة الرسمية تمهيداً لمنافسة الدولة نفسها على الشرعية والتمثيل.

كما أنّ الجماعة حرصت على إظهار كوادرها الاقتصادية والإدارية باعتبارهم فريقاً قادراً على إدارة البلاد بصورة أفضل من المؤسسات القائمة، وهو ما يحول الوثيقة من مجرد موازنة بديلة إلى أداة سياسية لإنتاج صورة "الدولة الجاهزة" داخل الوعي العام.

إصلاح إداري أم طرح ساذج لمشكلة معقدة؟

من أكثر المقترحات إثارة للجدل في موازنة الجماعة دعوتها إلى تغيير السنة المالية في بنغلاديش من النظام المعمول به حالياً، الممتد من تمّوز (يوليو) إلى حزيران (يونيو)، إلى سنة مالية تبدأ في كانون الثاني (يناير) وتنتهي في كانون الأول (ديسمبر).

وبررت الجماعة هذا المقترح بأنّ النظام الحالي يتزامن مع مواسم الأمطار الموسمية والفيضانات والأعاصير، الأمر الذي يعرقل تنفيذ المشاريع التنموية ويؤدي إلى تسارع الإنفاق في نهاية السنة المالية، بما يفتح المجال للهدر والفساد.

هذا الطرح يتعامل مع مشكلة هيكلية معقدة من خلال حل إداري مبسط لا يعالج جذور الأزمة. فالتعثر في تنفيذ المشاريع الحكومية لا يرتبط فقط بموعد السنة المالية، بل يتصل بمشكلات أعمق تشمل ضعف التخطيط، وتعقيدات البيروقراطية، والقصور في أنظمة المتابعة والتقييم، وضعف القدرات التنفيذية لدى بعض المؤسسات الحكومية.

كما أنّ تغيير السنة المالية ليس قراراً فنياً بسيطاً، بل يتطلب إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي والمحاسبي والضريبي، وإعادة مواءمة العقود الحكومية وبرامج التنمية والخطط الاستثمارية والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالدولة. وبالتالي فإنّ تقديم هذا المقترح باعتباره مفتاحاً لمحاربة الفساد وتحسين الأداء المالي ينطوي على قدر من التبسيط المخل لطبيعة التحديات التي تواجه الاقتصاد البنغلاديشي.

إضافة إلى ذلك، فإنّ دولاً كثيرة تواجه ظروفاً مناخية قاسية أو دورات موسمية مشابهة دون أن تضطر إلى تغيير سنتها المالية. ولذلك فإنّ جوهر المشكلة لا يكمن في التقويم المالي بقدر ما يكمن في كفاءة الإدارة العامة وجودة التخطيط المؤسسي.

ومن هنا يبدو أنّ الجماعة استخدمت هذا المقترح كأداة سياسية لإظهار نفسها في صورة المصلح الجذري القادر على إعادة هندسة الدولة، أكثر من كونه حلاً عملياً مدروساً لمشكلة مالية محددة.

الخطاب الاقتصادي أداة لبناء دولة داخل الدولة

اعتمدت الجماعة الإسلامية في تقديم موازنتها على مجموعة من الشعارات الجاذبة مثل العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، واستعادة الأموال المهربة، وبناء دولة الرفاه، وتعزيز الكرامة الإنسانية. وهي شعارات يصعب الاعتراض عليها من حيث المبدأ، لكنّها تثير تساؤلات عندما تتحول إلى أدوات سياسية تستخدم لتقديم التنظيم باعتباره البديل الوحيد القادر على إنقاذ الدولة.

فالجماعة تربط معظم الأزمات الاقتصادية بالفساد والمحسوبية، وتطرح استعادة الأموال المهربة باعتبارها مدخلاً رئيسياً لحل الأزمة المالية. غير أنّ هذا الطرح يتجاهل حقيقة أنّ الاقتصادات الحديثة تواجه تحديات مُركّبة تشمل الإنتاجية والاستثمار والتجارة الخارجية وسوق العمل والسياسات النقدية والتحولات الدولية، وهي قضايا لا يمكن اختزالها في ملف الفساد وحده.

كما أنّ الحديث عن استعادة الأموال المهربة كثيراً ما يُستخدم سياسياً لأنّه يلقى قبولاً شعبياً واسعاً، لكنّه لا يقدّم إجابات واضحة حول الآليات القانونية والدبلوماسية والمالية اللازمة لتحقيق ذلك، ولا يحدد بدقة حجم الأموال القابلة للاسترداد أو المدة الزمنية المطلوبة لاستعادتها.

ويظهر هنا البُعد الانتهازي في الخطاب؛ إذ يجري استثمار الغضب الشعبي الناتج عن الأزمات الاقتصادية لتوسيع النفوذ السياسي، وتقديم التنظيم باعتباره المنقذ الأخلاقي الذي يمتلك حلولاً جاهزة لكل المشكلات، دون تقديم تفاصيل كافية حول قابلية هذه الحلول للتنفيذ أو تكلفتها الفعلية.

وفي الوقت نفسه، فإنّ تخصيص أكثر من 202 ألف كرور تاكا للإدارة العامة، أي ما يقارب ربع إجمالي الموازنة المقترحة، يكشف عن اهتمام كبير ببناء الجهاز الإداري والمؤسسي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول طبيعة الدولة التي تتصورها الجماعة، وحول ما إذا كان الهدف الحقيقي يتمثل في تعزيز كفاءة الإدارة أم في توسيع النفوذ المؤسسي للتنظيم داخل مفاصل الدولة.

ومن خلال هذا المسار، لا تبدو "موازنة الظل" مجرد وثيقة اقتصادية، وإنّما تبدو جزءاً من مشروع أوسع يسعى إلى إنتاج شرعية موازية لشرعية الدولة. فكلما تمكنت الجماعة من تقديم سياسات مستقلة وخبراء مستقلين وخطط تنموية مستقلة، ازدادت قدرتها على إقناع قطاعات من المجتمع بأنّها تمثل بديلاً جاهزاً لمؤسسات الدولة القائمة.

وتكشف "موازنة الظل" التي طرحتها الجماعة الإسلامية في بنغلاديش عن مشروع سياسي يتجاوز بكثير حدود النقاش الاقتصادي المعتاد. فالمبادرة لم تقتصر على تقديم رؤية مالية بديلة أو انتقاد السياسات الحكومية، بل سعت إلى محاكاة وظائف الدولة الأساسية عبر إعداد موازنة وطنية كاملة وتقديم تصور شامل لإدارة الاقتصاد والمؤسسات العامة.

كما أنّ مقترحات الجماعة، وعلى رأسها تغيير السنة المالية وإعادة هيكلة النظام الإداري والضريبي، تعكس رغبة واضحة في إعادة رسم بنية الدولة وفق رؤيتها الخاصة، إلا أنّ كثيراً من هذه الطروحات تعاني من التبسيط وتتجاهل التعقيدات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد البنغلاديشي.

ويمكن القول إنّ الخطر لا يكمن في حق أيّ حزب سياسي في تقديم بدائل اقتصادية، بل في تحويل هذه البدائل إلى أدوات لبناء شرعية موازية للدولة وتقديم التنظيم باعتباره الكيان الأجدر بتمثيل المجتمع وإدارة مؤسساته. وهنا تحديداً تبرز "موازنة الظل" بوصفها خطوة سياسية تستهدف توسيع نفوذ الجماعة وإعادة إنتاج نموذج "الدولة داخل الدولة" تحت غطاء الإصلاح الاقتصادي والحوكمة المالية.