هل تنجح القوى المدنية السودانية في قطع الطريق أمام عودة تنظيم الإخوان إلى المشهد؟

ربط القيادي في "تحالف السودان التأسيسي- تأسيس"، إبراهيم الميرغني، عودة الاستقرار والديمقراطية إلى الدولة السودانية بوجود إجماع سياسي ومدني صلب يفضي إلى تجفيف منابع "التمكين الإخواني" وإقصاء الحركة الإسلامية وواجهاتها تماماً من أيّ عملية سياسية مستقبلية، مشدداً على أنّه "لا سلام في السودان دون إقصاء الإخوان".

وأكد الميرغني، في حوار مع (العين الإخبارية)، أنّ التنظيم الإخواني يمثّل "السبب الرئيسي للأزمة السودانية"؛ نظراً لسيطرته التامة على الأجهزة الأمنية وتغلغله في مفاصل الجيش، فضلاً عن تحالفاته الخارجية المشبوهة التي أسهمت في إطالة أمد الحروب وتدمير البلاد.

وأوضح الميرغني أنّ اجتماع الآلية الخماسية في أديس أبابا خطوة مهمة لرفض الحل العسكري، مستدركاً بالقول: "إنّ الحوار يؤكد ضرورة تبنّي عملية سياسية جامعة لا تستثني سوى الحركة الإسلامية الإرهابية وواجهاتها ومؤتمرها الوطني المحلول".

وحول السبل الكفيلة بمنع تسلل الإخوان مجدداً إلى المشهد تحت لافتات جديدة، وضع الميرغني خارطة طريق واضحة تتطلب إصدار تصنيفات قانونية واضحة وعقوبات دولية تدعم تصنيف الجماعة وأذرعها كحركات إرهابية، وتجفيف منابع التمويل المالي للإخوان ومراقبة التدفقات المالية الخارجية بدقة، وكشف ورفض كافة الواجهات الوهمية التي يصنعها التنظيم لإجهاض مشروعات السلام، بالإضافة إلى بناء جبهة ديمقراطية مدنية واسعة ترفض عودة التنظيم بأيّ صورة من الصور.

وفي رده على محاولات بعض القوى المحسوبة على الجماعة رفض الجلوس مع تحالفه، قلل القيادي السوداني من أهمية تصريحات تلك الواجهات الإخوانية المصنوعة، معلناً انفتاح تحالف "تأسيس" ـ الذي وصفه بالمكون الأكبر في عملية السلام ـ على الحوار مع جميع الأطراف دون استثناء، ما عدا تنظيم الإخوان وواجهاته.