هل يتأثر مسلمو فرنسا بملاحقة الإخوان؟ مسؤولة فرنسية تجيب

أكدت عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي المحللة السياسية، الدكتورة جيهان جادو، أنّ الإجراءات القانونية التي تتخذها فرنسا ضد تنظيم الإخوان الإرهابي تمثل خطوة نوعية وحاسمة في مسار المواجهة، مشيرة إلى تحول استراتيجي في آليات التعامل مع خلايا الإسلام السياسي في البلاد.

وأوضحت جادو، في تصريحات إعلامية، أنّ الحكم الصادر أخيراً عن القضاء الإداري في مدينة "نانت" يمثّل مستنداً قانونياً قوياً وسابقة قضائية ستعزز من قدرة الدولة الفرنسية على اتخاذ قرارات مستقبلية حاسمة تقضي بحظر أو تقييد أنشطة الجماعة. وأشارت إلى أنّ الأمر لم يعد يقتصر على القرارات الإدارية والسياسية فحسب، بل أصبح مدعوماً بأحكام قضائية نافذة تستند إلى أدلة وبراهين ملموسة تعرّي تحركات التنظيم.

ولفتت المحللة السياسية إلى أنّ الإعلام الفرنسي تناول هذا التطور القضائي من زاوية وجود "أدلة قاطعة" أدت لصدور الحكم، بالتزامن مع تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي التي شددت على ضرورة الحزم والدقة في التعامل مع هذا الملف، وهو ما يعني توجهاً رسمياً لتشديد الرقابة اللصيقة على التمويلات الخارجية والاجتماعات والأنشطة التي تروج للفكر المتطرف.

وفي سياق متصل، شددت الدكتورة جيهان جادو على أنّ الدولة الفرنسية تحرص تماماً على عدم الخلط بين الإسلام كدين يحترم الجميع شعائره، وبين استغلال الجماعات الإرهابية للدين كغطاء سياسي، مؤكدة أنّ المجتمع الفرنسي والمسلمين الملتزمين بالقانون لن يتأثروا بهذه الإجراءات الصارمة، بل ستطال فقط من يسعون لتفكيك نسيج المجتمع وضرب قيم الجمهورية.

وفي ختام تصريحاتها، توقعت جادو أن تحذو دول أوروبية أخرى حذو فرنسا في اتخاذ إجراءات قانونية وقضائية مماثلة، خاصة مع تزايد الوعي بخطورة الأنشطة السرية لهذه الجماعات، مشيرة إلى أنّ إيطاليا ودولاً أخرى بدأت بالفعل خلف الكواليس في مراجعة هذا الملف الحساس واتخاذ قرارات صارمة بشأنه لقطع دابر التغلغل الإخواني في القارة الأوروبية.