السلطات البحرينية تعلن تفكيك تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني

أعلنت السلطات البحرينية السبت عن تفكيك تنظيم يضم العشرات من الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني والعاملين لحسابه داخل مملكة البحرين.

وورد في بلاغ لوزارة الداخلية البحرينية نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنّه "بناء على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الايراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه".

وأضاف البلاغ "تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي، وجار استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون.

وليست المرّة الأولى التي تتمكّن خلالها السلطات الأمنية البحرينية من تفكيك خلايا وتنظيمات تعمل إيران باستمرار على زرعها داخل المملكة لتهديد أمنها وزعزعة استقرارها.

وقالت مصادر محلّية إن التنظيم الأخير الذي أعلن عن تفكيكه ذو طبيعية مخابراتية مرتبطة بمحاولة اختراق البلد في إطار الحرب الدائرة في المنطقة والتي وسعتها لإيران لتشمل بها بلدانا خليجية لا علاقة لها بالصراع المسلّح المستجدّ بين الجمهورية الإسلامية من جهة، وكل من إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية من جهة مقابلة.

وعلى هذه الخلفية أظهرت السلطات البحرينية قدرا كبيرا من الصرامة تجاه من يثبت عمله ضدّ أمن المملكة ولو في حدود الترويج للعدوان الإيراني عليها وإظهار التأييد له بأي شكل من الأشكال.

وفي نطاق تلك الصرامة أمر عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بإسقاط الجنسية عن مزيد من مؤيدي الاعتداءات الإيرانية على بلاده.

وجاء ذلك بعد إعلان السلطات إسقاط الجنسية عن تسعة وستين شخصا بما في ذلك أفراد أسرهم بالتبعية، بسبب "تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة".

كما انتقد الملك بشدّة أعضاء في مجلس النواب اعترضوا على عمليات إسقاط الجنسية قائلا إنّ "أمام هؤلاء المشرعين طريقين لا ثالث لهما، إما الاعتذار الصريح لشعب البحرين، وإما فليلتحقوا بمن اختاروا الاصطفاف معهم".

وإثر ذلك تمّ الإعلان مطلع هذا الأسبوع عن إسقاط عضوية ثلاثة نواب بطلب تقدم به سبعة وثلاثون نائبا وأيدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس وجاء فيه أن "النواب الثلاثة وجهوا انتقادات للإجراءات التي اتخذتها الدولة بحق متهمين بالإشادة بالهجمات الإيرانية على البحرين".

والأربعاء صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت أحكاما في سبع قضايا منفصلة تضمنت جرائم شغب وعنف وتخريب أثناء الاعتداءات الإيرانية على البحرين خلال شهر مارس الماضي.

وتعتبر البحرين موضع استهداف استثنائي إيراني يعود إلى سنوات طويلة سابقة حاولت فيها الجمهورية الإسلامية زعزعة أمن المملكة عبر تحريك "معارضة" لنظامها مبنية على أساس طائفي، ومحاولة طهران زرع خلايا إرهابية في البلد منظمة ومدربة ومسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وتم تفكيكها جميعا وإحباط مخططاتها وعرض أعضائها على العدالة.

العرب