بين "حزب الأمة" والتنظيم السري... انقسام داخلي يربك إخوان الأردن

كشفت الحادثة الأمنية الأخيرة في مدينة العقبة عن عمق الأزمة الهيكلية والانقسام الحاد داخل أروقة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حيث يبرز تياران متصادمان حول مستقبل الوجود الإخواني في ظل الحظر القانوني المفروض على الجماعة منذ سنوات.

ووفق ما نقلت (الإندبندنت) عن مراقبين ومقربين من كواليس التنظيم، فإنّ المشهد الإخواني بات منقسماً بين تيار "الاندماج القانوني" الذي يسعى للعمل تحت مظلة (حزب الأمة) "الاسم الجديد لحزب جبهة العمل الإسلامي" والالتزام بضوابط قانون الأحزاب، وتيار "التنظيم الموازي" الذي يصرّ على استمرار العمل السري والهياكل القديمة المحظورة بعيداً عن رقابة الدولة.

وجاء إعلان وزارة الداخلية الأردنية عن توقيف ستة أشخاص شاركوا في نشاط تنظيمي غير قانوني في العقبة بتكليف من "قيادات سابقة" بمواقع متقدمة، ليؤكد أنّ "المحرك التنظيمي" للجماعة المحظورة ما يزال يعمل في الخفاء.

 ويرى محللون أنّ هذا الاجتماع كان محاولة لجسّ نبض الدولة، واختبار مدى قدرة التنظيم السري على التحرك بالتوازي مع "الواجهة الحزبية" الجديدة.

وتشير التقارير إلى أنّ هذا الانقسام يتجسد في ثلاثة مستويات متداخلة؛ المستوى السياسي المتمثل في "حزب الأمة" الذي يحاول "تصفير الأزمات" القانونية عبر تغيير الاسم والخطاب، والمستوى المدني المتمثل في "جمعية الإخوان المسلمين" المرخصة قانونياً، بالإضافة إلى المستوى التنظيمي "العميق"، وهو الجسم المحظور الذي يرفض الذوبان في الأطر القانونية ويصر على التبعية للقيادات التاريخية والتكليفات السرية.

الرسالة الرسمية الأردنية كانت حاسمة في رفض هذه الازدواجية؛ فقد شددت وزارة الداخلية على أنّ العمل السياسي متاح حصراً عبر الأحزاب المرخصة، ولن يُسمح بإعادة إحياء "التنظيم المحظور" تحت أيّ غطاء أو مسمّى.

وفي هذا السياق، اعتبر ناشطون سياسيون أنّ لجوء الجماعة لعقد "خلوات تنظيمية" في مناطق بعيدة كالعقبة يعكس "عقلية المواربة" التي ينتهجها التيار المتصلب داخل الجماعة، الذي يحاول توظيف الأدوات الدستورية لغايات غير دستورية، وهو ما يضع التيار الراغب في "الشرعية القانونية" في حرج بالغ أمام الدولة وقواعده الشعبية.