الإخوان يختطفون الشرعية في اليمن: من التمكين السياسي إلى بناء إمبراطورية موازية

تكشف المعطيات المتداولة عن تحوّل خطير في مسار الصراع اليمني، حيث لم تعد الحرب مجرد مواجهة عسكرية، بل أصبحت غطاءً لتمدد جماعة الإخوان عبر حزب الإصلاح داخل مؤسسات الدولة، مستغلة حالة الانهيار لإعادة تشكيل النفوذ السياسي والاقتصادي وفق أجندة تنظيمية عابرة للدولة.

وبحسب ما أورده تقرير نشرته وكالة “خبر” للأنباء، فإن تجربة حزب الإصلاح تمثل نموذجًا واضحًا لاختراق الدولة من الداخل، حيث نجح في التغلغل داخل هياكل “الشرعية” وتحويلها إلى أداة للتمكين الحزبي، بدل أن تكون إطارًا جامعًا لإدارة البلاد، مستفيدًا من الفراغ الإداري والانفلات الأمني. 

تم توظيف عناصر موالية للتنظيم في مواقع حساسة ما أدى إلى تحويل المؤسسات الرسمية إلى امتداد مباشر للأجندة الإخوانية

هذا التغلغل لم يكن عفويًا، بل جاء عبر عملية إحلال ممنهجة استهدفت مفاصل الدولة، من الوزارات إلى البعثات الدبلوماسية، حيث تم توظيف عناصر موالية للتنظيم في مواقع حساسة، ما أدى إلى تحويل المؤسسات الرسمية إلى امتداد مباشر للأجندة الإخوانية، على حساب الكفاءة والمصلحة الوطنية.

وتكشف الوقائع أن الحدود بين الحزب والدولة تكاد تكون قد تلاشت في مناطق النفوذ، حيث اختلطت الموارد المالية، وأصبحت ميزانية الدولة عرضة للاستنزاف لصالح شبكات التنظيم، في مشهد يعكس قيام كيان موازٍ يعمل داخل الدولة لكنه لا يخضع لمنطقها أو أولوياتها.

لا يقتصر الخطر على استمرار الحرب بل يمتد إلى ترسيخ بنية تنظيمية عميقة داخل الدولة تجعل تفكيكها أكثر صعوبة

في السياق ذاته، كانت المؤسسة العسكرية إحدى أبرز ضحايا هذا المسار، إذ جرى تسييسها بشكل واسع، عبر منح رتب عسكرية عليا لشخصيات مدنية لا تمتلك تأهيلاً عسكريًا، سوى ولائها للتنظيم، ما أدى إلى إضعاف الأداء الميداني وإفراغ الجيش من طابعه الوطني الجامع.

هذه السياسة لم تقتصر على الجانب الإداري، بل امتدت إلى إعادة هندسة مراكز القرار، بما يضمن بقاء السيطرة داخل دوائر مغلقة مرتبطة بالتنظيم، وهو ما يفسر حالة الترهل العسكري والفشل في تحقيق حسم ميداني رغم طول أمد الحرب.

كما تعكس هذه المعطيات استراتيجية أوسع تعتمدها جماعة الإخوان، تقوم على استغلال الأزمات لإعادة التموضع، حيث تتحول الحروب إلى فرص لبناء شبكات نفوذ اقتصادية وعسكرية، تضمن للتنظيم البقاء حتى في حال تغير التوازنات السياسية.

المشهد اليمني، وفق هذه القراءة، لم يعد مجرد أزمة دولة، بل أصبح نموذجًا لكيفية توظيف الإخوان للشرعية كواجهة، بينما يجري بناء منظومة موازية تتحكم فعليًا في القرار والموارد، وهو ما يهدد بإطالة أمد الصراع وتعقيد أي مسار للحل السياسي.

هذه التطورات تضع مستقبل اليمن أمام تحدٍ مركب، حيث لا يقتصر الخطر على استمرار الحرب، بل يمتد إلى ترسيخ بنية تنظيمية عميقة داخل الدولة، تجعل تفكيكها أكثر صعوبة، وتحوّل الصراع من نزاع سياسي إلى معركة طويلة ضد شبكات نفوذ متجذرة.