أوروبا تراجع حساباتها مع الإخوان.. تجربة الإمارات تدخل دائرة الاستلهام لكبح “دوائر التطرف”

يتصاعد الجدل داخل العواصم الأوروبية بشأن تنامي نفوذ جماعة الإخوان، في ظل مخاوف متزايدة من قدرتها على بناء “مجتمعات موازية” داخل القارة، مستفيدة من هامش الحريات لتوسيع دوائر التأثير الفكري والتنظيمي، وهو ما دفع صانعي القرار إلى البحث عن نماذج أكثر صرامة في التعامل مع هذا التهديد المركب.

وقد كشف تقرير نشره موقع “العين الإخبارية” أن النقاش الأوروبي بدأ يتجه نحو الاستفادة من تجارب دولية، على رأسها دولة الإمارات، التي قدمت نموذجًا متقدمًا في تفكيك شبكات التطرف ومواجهة خطاب الإسلام السياسي، وذلك بالتوازي مع دعوات متزايدة داخل البرلمان الأوروبي لتحجيم دور الجماعة داخل المجتمعات الغربية.

ويبرز في هذا الإطار تحرك داخل البرلمان الأوروبي، حيث دعا عضو البرلمان نيكولا باي إلى تنظيم فعالية نقاشية في ستراسبورغ لمناقشة ملف الإخوان والإسلام السياسي، بمشاركة عدد من النواب والدبلوماسيين، من بينهم كارلو فيدانزا وكريستوف غومار وسيلين إيمار، في خطوة تعكس انتقال الملف من الهامش إلى صلب النقاش السياسي الأوروبي.

هذا التحرك لا يأتي في فراغ، بل يتزامن مع تصاعد القلق من تنامي الخطابات المرتبطة بالإسلام السياسي، التي يُنظر إليها على أنها تتحدى منظومة القيم الديمقراطية، وتسعى إلى فرض أنماط انعزالية داخل المجتمعات الأوروبية، ما يضع الحكومات أمام معادلة معقدة بين حماية الحريات وضمان الأمن.

ومن المنتظر أن تتناول هذه الندوة أبعادًا متعددة، تشمل التحديات الأمنية المرتبطة بمكافحة الإرهاب، والإشكاليات الاجتماعية المتعلقة باندماج الجاليات، إلى جانب النقاشات الفكرية حول حدود الإسلام السياسي، في محاولة لصياغة مقاربات أكثر توازنًا في مواجهة هذا التيار الذي يجمع بين العمل الدعوي والتنظيمي.

كما تسعى المداولات إلى بحث سياسات عملية للحد من انتشار الخطابات المتشددة، دون المساس بالإطار الحقوقي، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الخطر لا يكمن فقط في العنف المباشر، بل في البنية الفكرية التي تفرزه، والتي تستغل الفضاءات المفتوحة لإعادة إنتاج نفسها بأشكال أكثر تعقيدًا.