تقرير دولي يفضح دور إدارات "الإخوان" في أزمة السيولة باليمن... تفاصيل

في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء فضيحة مالية دولية، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، اجتماعاً رفيع المستوى ضم قيادات الحكومة والمحافظات الإيرادية، في محاولة لإنهاء حالة "التمرد المالي" التي تمارسها بعض السلطات المحلية، وعلى رأسها تلك التابعة لحزب (الإصلاح) "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن".  

جاء هذا التحرك الرئاسي عقب تقرير "مُدوٍ" نشرته وكالة (رويترز) العالمية، كشف فيه مسؤولون في البنك المركزي بعدن عن وصول البلاد إلى أسوأ أزمة سيولة نقدية منذ عقد. وأشار التقرير بأصابع الاتهام مباشرة إلى سلطات محلية في محافظات استراتيجية (مأرب وتعز وحضرموت والمهرة) لامتناعها عن توريد الإيرادات السيادية إلى الحساب العام للدولة، ممّا أدى إلى عجز الحكومة عن دفع المرتبات وتوفير وقود الكهرباء.

الاجتماع الذي حضره سلطان العرادة بصفته محافظاً لمأرب، شهد توجيهات حاسمة تمثل رداً غير مباشر على سياسات "التجفيف المالي" التي تمارسها أجهزة إيرادية تخضع لنفوذ الإخوان، ومن أبرزها إنهاء ازدواجية الحسابات والتشديد على إغلاق كافة الحسابات الموازية التي تُدار خارج رقابة البنك المركزي، وهو المطلب الذي لطالما تهرّبت منه سلطات مأرب الإخوانية لسنوات، والتوجيه برفع تقارير دورية بالجهات والمحافظات التي تمتنع عن التوريد لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقها، هذا بالإضافة إلى منع أيّ تدخلات محلية في صلاحيات شركة النفط، وضمان توريد عائداتها لتأمين الخدمات الأساسية، في إشارة واضحة لرفض "الاستقواء" المحلي بالموارد السيادية.

ويرى مراقبون أنّ لغة الاجتماع "الحادة" تعكس حجم الضغط الذي تعرّض له مجلس القيادة بعد خروج صراع "الإيرادات والصلاحيات" إلى العلن عبر وكالات الأنباء الدولية.

 وتضع هذه التطورات المجلس أمام اختبار حقيقي لإثبات سيادته على الموارد المبعثرة بين مراكز القوى المحلية، خاصة في المحافظات التي تسيطر عليها أجنحة حزب الإصلاح، والتي يتهمها الشارع اليمني باستخدام الموارد العامة كأدوات للضغط السياسي والتمويل الخاص بعيداً عن موازنة الدولة المنهكة.