ما هي آليات بروكسل لتصنيف المنظمات الإرهابية بعد التحرك الفرنسي ضد الإخوان؟

تصويت النواب الفرنسيين لصالح مقترح قرار يقضي بإدراج جماعة الإخوان المسلمين في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي، بعد أيام قليلة من إدراج الحرس الثوري الإيراني في القائمة ذاتها بناءً على طلب إيطالي، يفتح النقاش حول الآليات المعقدة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في تصنيف الكيانات "منظمات إرهابية."

وتعود جذور هذه القائمة إلى أحداث 11 أيلول (سبتمبر)، وتهدف لمعاقبة المجموعات التي تضرّ بسلامة الدول أو المنظمات الدولية، وتخضع لرقابة صارمة من مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يملك السلطة الحصرية للإدراج أو الشطب، وتتطلب عملية الإضافة أن يكون قد صدر بحق الكيان قرار قضائي أو إداري يتعلق بالإرهاب في إحدى الدول الأعضاء أو في دولة ثالثة، ويشترط المجلس "الإجماع" بين كافة الدول الأعضاء لاتخاذ قرار التصنيف النهائي.

وفي حال تم قبول الطلب الفرنسي وإدراج جماعة الإخوان المسلمين، فإنّها ستواجه عقوبات قاسية تشمل تجميداً كاملاً للأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنع وضع أيّ أموال تحت تصرفها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالإضافة إلى إجراءات تقييدية إضافية قد تشمل حظر السفر والتحرك داخل الأراضي الأوروبية للأفراد المرتبطين بها، على غرار الإجراءات المفروضة حالياً على تنظيمات مثل "القاعدة وداعش وحماس".

ورغم أنّ قرار البرلمان الفرنسي لا يحمل صبغة إلزامية للحكومة الفرنسية أو المؤسسات الأوروبية حتى الآن، إلا أنّه يمثل ضغطاً سياسياً كبيراً، خاصة أنّ القائمة الأوروبية تضم حالياً (22) مجموعة و( (13شخصاً، وتخضع لمراجعة دورية كل ستة أشهر، وهو ما يجعل ملف "جماعة الإخوان" تحت المجهر الأوروبي في المرحلة المقبلة، بانتظار ما ستسفر عنه المشاورات بين عواصم الاتحاد حول مواءمة أنشطة الجماعة مع معايير مكافحة الإرهاب القارية.