الغنوشي من السجن: محاولة كسر العزلة أم اعتراف بانسداد الخيارات؟

لم تمر رسالة راشد الغنوشي الأخيرة من داخل السجن مرورًا عابرًا في المشهد السياسي التونسي، لكنها في الوقت نفسه لم تُحدث الاختراق الذي كانت تراهن عليه حركة النهضة، فبعيدًا عن مضمون الرسالة ذاته، يتركز النقاش اليوم حول تداعياتها الفعلية، وحدود قدرتها على إعادة تحريك الشارع أو تعديل موازين القوة في مواجهة الدولة، في ظل سياق سياسي وقضائي شديد التعقيد.

وبحسب ما أورده موقع "إرم نيوز"، فإن غالبية القراءات السياسية تعتبر أن الرسالة جاءت في توقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع تقدم التحقيقات القضائية ضد قيادات بارزة في حركة النهضة، ما يجعلها أقرب إلى محاولة ضغط سياسي غير مباشرة على القضاء، أكثر منها مبادرة قادرة على خلق ديناميكية جديدة في الشارع. 

ويرى مراقبون أن الحركة، التي تعاني من تراجع شعبي وتنظيمي، تسعى عبر هذا الخطاب إلى كسر حالة العزلة التي فُرضت عليها منذ قرارات 25 يوليو.

في المقابل، تشير ردود الفعل المحدودة إلى أن الرسالة لم تنجح في إحداث تعبئة واسعة، سواء على مستوى القواعد التنظيمية أو في الشارع العام. 

ويعزو محللون ذلك إلى تآكل الثقة في خطاب النهضة بعد سنوات من المشاركة في الحكم، وما رافقها من أزمات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تحميلها جزءًا من مسؤولية الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد.

كما يرى متابعون أن خطاب المظلومية، الذي اعتمدته الرسالة، لم يعد يمتلك نفس الفاعلية السابقة، خصوصًا في ظل تعدد الملفات القضائية المرتبطة بالحركة، من شبهات التمويل الخارجي إلى قضايا التسفير والاغتيالات السياسية. ويُضاف إلى ذلك أن الدولة التونسية تبدو اليوم أقل تأثرًا بمحاولات الضغط الخطابي، مع تشديدها على استقلالية القضاء ورفض أي تدخل سياسي في مسار المحاكمات.

في المحصلة، تكشف مرحلة ما بعد رسالة الغنوشي عن مأزق مزدوج تعيشه حركة النهضة: عجز عن استعادة زمام المبادرة في الشارع، وعدم القدرة في الوقت ذاته على فرض معادلة تفاوضية جديدة مع الدولة. 

 وهذا يجعل الرسالة، بدل أن تكون نقطة تحوّل، مجرد حلقة إضافية في مسار تراجع نفوذ الحركة داخل المشهد التونسي، وسط ترقب لما إذا كانت ستلجأ إلى تصعيد جديد أو تكتفي بإدارة الأزمة من موقع الدفاع.