الإخوان لا يؤمنون بالديمقراطية ويستخدمونها كأداة تمكين لا قيمة لها.. كيف؟

جددت تقارير صحفية مصرية تحذيرها من خطورة جماعة الإخوان المسلمين على العملية الديمقراطية، مؤكدة أن الجماعة لا ترى في الديمقراطية نظامًا قيمياً تُلتزم به، بل وسيلة تُستغل حسب مآرب التنظيم السياسي والإيديولوجي. 

وتساءل خبراء سياسيون حول جدوى التعامل مع الجماعة وفق منطق الانتخابات والحريات حين لا تُقدّر الديمقراطية نفسها إلا عندما تُخدم مصالحها. 

وفق ما نشرته مصادر صحفية مصرية، فإن التغطيات أكدت أن الإخوان لا يؤمنون بالديمقراطية بوصفها منظومة قيم مستقرة، وإنما يوظفون آلياتها فقط حين تتقاطع مع أهدافهم التوسعية، في حين يتخلون عن احترام روح التعددية والمؤسسات حين يُعاد لهم ذلك في مواقع نفوذ. 

ويشير التقرير إلى إن الجماعة تمارس هذا الأسلوب منذ نشأتها، باعتماد خطاب ديني وسياسي يخفي خلفه أهدافًا أيديولوجية تسعى للتغلغل في المجتمع والدولة. 

ويرى خبراء في الشأن السياسي أن استغلال آليات الديمقراطية لا يعني قبول مبادئها من قبل الإخوان، بل يعكس رغبة التنظيم في الاستفادة من الحريات القانونية لتحقيق تأثير سياسي وتنظيمي، ثم العودة إلى السلوكيات السلطوية حين يُتاح له ذلك. هذا المنهج — بحسب المحللين — يتناقض مع جوهر الديمقراطية التي تستند إلى سيادة القانون، واحترام حقوق الأقليات، وتداول السلطة السلمي.

التقرير لفت أيضا إلى أسلوب الإخوان في استثمار المشهد السياسي كما حدث في مصر بعد ثورة 2011، إذ ظهر أن الجماعة ترحب بالمشاركة في الانتخابات حين تحقق مكاسب سريعة، لكنها تفشل في قبول نتائج المنافسة السياسية العادلة أو في بناء جسور ثقة مع المؤسسات المدنية والدستورية.

وهذا التناقض كان سببًا رئيسيًا في تزايد الرفض الشعبي والإقبال على سياسات أكثر صرامة تجاه الجماعة في الداخل المصري والخارج العربي.  

كما يشير محللون إلى أن هذا السلوك الإخواني خلق علاقة مضطربة مع الديمقراطيات الحديثة، فالعمل تحت مظلة القانون لا يضمن بالضرورة الالتزام بروحه أو بتعهدات العمل السياسي المدني. 

وهذا ما دفع بعض القوى السياسية والإعلامية في الخارج إلى الدعوة لإعادة النظر في تعاملهم مع الجماعة، واعتبار ممارساتها تهديدًا محتملًا للقيم الديمقراطية نفسها.