الإخوان في ليبيا مجددًا تحت الأضواء: تعيين الصلابي يعمّق الجدل داخل المجلس الرئاسي

عاد الجدل حول دور جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا إلى الواجهة مجددًا، بعد خطوة أثارت انقسامًا سياسيًا لافتًا داخل مؤسسات الحكم، وأعادت طرح تساؤلات قديمة حول محاولات الجماعة إعادة التموضع داخل المشهد الرسمي. 

فالتحركات الأخيرة، وإن جاءت في إطار ملف “المصالحة الوطنية”، سرعان ما تحوّلت إلى ساحة صراع سياسي تعكس عمق الحساسية تجاه أي حضور إخواني محتمل في المرحلة المقبلة.

ووفق ما أوردته «إرم نيوز»، فإن قرار المجلس الرئاسي الليبي تعيين الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين في ليبيا علي الصلابي مستشارًا لملف المصالحة فجّر خلافًا علنيًا داخل المجلس نفسه، حيث عبّر عضو المجلس موسى الكوني عن رفضه لإدارة هذا الملف عبر تعيينات فردية، محذرًا من أن المصالحة الوطنية لا يمكن أن تُدار من خلال شخصيات محسوبة على تيارات بعينها، في إشارة واضحة إلى الخلفية الإيديولوجية المرتبطة بالإخوان المسلمين.

ويمثل اسم علي الصلابي، في الوعي السياسي الليبي، أحد أبرز رموز الإسلام السياسي المرتبطين تاريخيًا بجماعة الإخوان، وهو ما جعل تعيينه يُقرأ على نطاق واسع باعتباره محاولة لإعادة فتح نافذة نفوذ للجماعة داخل مؤسسات الدولة، بعد سنوات من التراجع السياسي والشعبي. 

ويرى معارضو الخطوة أن المصالحة، بدل أن تكون مدخلًا لتقريب الليبيين، قد تتحول إلى أداة لإعادة إنتاج الاستقطاب الأيديولوجي الذي غذّى الانقسام منذ 2011.

في المقابل، يقلل بعض المراقبين من خطورة الخطوة، معتبرين أن الإخوان في ليبيا لم يعودوا يمتلكون الثقل الذي يسمح لهم بالهيمنة على مسارات الدولة أو توجيهها، وأن توظيف أسماء محسوبة عليهم لا يعني بالضرورة عودة فعلية للجماعة إلى مركز القرار، لكن هذا الطرح لا يلغي، بحسب منتقديه، حساسية المرحلة، ولا المخاوف من استخدام ملف المصالحة كغطاء سياسي لإعادة تموضع تدريجي.

كما يكشف الجدل الدائر أن اسم الإخوان لا يزال عنصر توتر مركزي في المعادلة الليبية، وأن أي محاولة لإدخال شخصيات قريبة من الجماعة إلى مواقع رمزية أو حساسة ستبقى محل تشكيك واسع.