تجفيف أموال الإخوان: كيف يغيّر القرار الأميركي قواعد المواجهة في مصر؟

أطلق محللون نقاشات حول “مرحلة ما بعد التصنيف” الأميركي لفروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية، خصوصًا حول تأثير القرار على البنية المالية والاقتصادية للتنظيم داخل مصر، حيث لم يعد الحديث يقتصر على إدراج الاسم في قوائم الإرهاب، بل امتد ليشمل آليات مصادرة وتجميد الأصول وملاحقة الشبكات المالية التي كانت تشكّل عماد إمبراطورية الجماعة الاقتصادية. 

ويضع قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أقوى الأدوات القانونية في يد السلطات المصرية لملاحقة الأموال والأصول التابعة للجماعة، وفق ما نقلته "إرم نيوز"، فالقرار، الذي يشمل تصنيف فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية، يمكّن القاهرة من استخدام التعاون القانوني مع واشنطن لتبادل البيانات وفك شفرات ملكية كيانات اقتصادية مسجلة باسم زوجات وأبناء وأقارب قيادات الجماعة، في محاولة واضحة للالتفاف على القانون. 

ويُعتقد أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام محاكم القاهرة لاتخاذ إجراءات قانونية جديدة تشمل تجميد الحسابات، ومصادرة الشركات، وملاحقة الأصول الاقتصادية الكبرى المرتبطة بالجماعة، بعد أن باتت هذه المؤسسات عرضة للضغط القانوني في ضوء التعاون بين القاهرة وواشنطن. 

وكان تنظيم الإخوان يمتلك أكثر من 1117 كياناً وشركة داخل مصر بعد عام 2013، إضافة إلى أصول تُقدّر بمليارات الدولارات، ما يجعل استهداف بنيته المالية أحد أهم مسارات المواجهة في المرحلة الراهنة. 

وفي السياق، أكد مختصون في شؤون الجماعات الأصولية أن القرار الأميركي يعمل كداعم لتعزيز جهود السلطات المصرية في استكمال الإجراءات التي بدأتها منذ حظر التنظيم في 2013، ومنها التحفظ على أموال وكيانات اقتصادية وجمعيات تابعة للجماعة، فضلاً عن فتح قنوات قانونية إضافية لملاحقة الأصول التي سُجلت بأسماء أقارب القيادات بغرض التهرب من الاحكام القضائية. 

ويرى محللون أن تأثير القرار الأميركي لا يقتصر على مجرد دعم الموقف القانوني في مصر، بل يصل إلى تعطيل الشبكات المالية الإخوانية على المدى الطويل، خصوصاً إذا تم تنفيذ الإجراءات بصورة مكثفة ومنسقة مع سلطات إنفاذ القانون والبنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، ما سيقوض قدرة الجماعة على تجديد مواردها الاقتصادية ويحد من نفوذها داخل المجتمع المصري والخارجي.