حقوقيون يطالبون بإغلاق سجون الإخوان في تعز... تفاصيل

التوجيهات الأخيرة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بملف السجون غير القانونية، وضعت (حزب الإصلاح) "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن" في مواجهة مباشرة مع المطالب الحقوقية المتصاعدة، وسط اتهامات متزايدة بإدارة شبكة معقدة من مراكز الاحتجاز السرّية في محافظة تعز.

وبينما تحرّك التفتيش القضائي في عدن ولحج، تساءل مراقبون عن "الحصانة" التي ما تزال تتمتع بها السجون التابعة للفصائل العسكرية والأمنية الموالية لحزب الإصلاح في تعز، وفق صحيفة (الأمناء).

وشدد ناشطون على أنّ أيّ تحرك رئاسي لا يشمل تفكيك هذه المراكز في تعز سيظل "ناقصاً"، في ظل التقارير التي تؤكد استخدام هذه السجون لتصفية الخصومات السياسية.

وتفيد مصادر حقوقية أنّ السجون التي تديرها أجهزة موالية للإخوان في تعز ليست مجرد مراكز احتجاز، بل هي "ثقوب سوداء" يختفي فيها الناشطون، والحقوقيون، والسياسيون المعارضون، والصحفيون، وكلّ من يعارض الإخوان.

ويرى محللون سياسيون أنّ إصرار حزب الإصلاح على التمسك بهذه السجون بعيداً عن إشراف وزارة العدل، يعكس استراتيجية "التمكين" التي تعتمدها الجماعة، حيث تُستخدم هذه المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني، وضمان السيطرة الأمنية المطلقة على المحافظة، بعيداً عن هيبة الدولة.

وبحسب المنظمات الحقوقية فإنّ التقارير الواردة من داخل معتقلات الإخوان تتحدث عن انتهاكات جسيمة، تشمل: التعذيب الممنهج، ومنع المحتجزين من التواصل مع أسرهم أو محاميهم، وغياب القضاء، والعمل خارج إطار الدستور اليمني والمواثيق الدولية.