تصاعد الدعوات لحظر جماعة الإخوان في السودان وسط اتهامات بدفع الحرب وإطالة أمدها

طالبت قوى مدنية سودانية بضرورة حظر جماعة الإخوان المسلمين في السودان، في ظل اتهامات متصاعدة تلقاها التنظيم بـ«الضلوع المباشر وغير المباشر» في تأجيج الصراع العسكري وتعقيد المشهد الأمني، مما أسهم في إطالة أمد الحرب الأهلية، وفق ما نقلته صحيفة "الاتحاد"، عن تصريحات محللين سودانيين وعرب. 

وفي تقرير الصحيفة وصف باحثون سياسيون الجماعة بأنها «فرع أصيل من التنظيم الدولي للإخوان» وتحمّلها مسؤولية إطلاق «الرصاصة الأولى» في الحرب الجارية، فضلاً عن دورها في التحريض السياسي والتعبئة التي ساهمت في استمرار النزاع، وهو الموقف الذي يتماشى مع توصيات الثورة السودانية التي حملت التنظيم مسؤولية جوانب كبيرة من المآسي التي عاشتها البلاد. 

وتشير تلك المطالبات إلى رؤية ترى في إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب خطوة حاسمة نحو تهدئة الوضع العسكري وتهيئة الظروف لوقف الحرب، عبر تجفيف منابع نفوذ التنظيم التي استخدمها للتكيف داخل بيئات الصراع والتحالف مع قوى مسلحة في بعض المراحل، مما يعقد إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة. 

وتأتي هذه الدعوات في سياق أوسع من الضغط الإقليمي والدولي على التنظيمات الإسلامية السياسية. فقد شهدت الدول العربية في السنوات الماضية خطوات مماثلة ضد جماعة الإخوان، بما في ذلك حظرها أو تقييد نشاطاتها في الأردن والإمارات ومصر وغيرها، في إطار ما وصفه بعض المحللين بمحاولة مواجهة نفوذ التنظيمات العابرة للحدود التي يُعتقد أنها تسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي. 

ويربط النقاد بين استمرار النزاع في السودان وإمكانية استغلال التنظيم للوضع الأمني والفوضى السياسية لإعادة ترسيخ نفوذه، وهو أمر تؤكده تحليلات متعددة تشير إلى مخاطر بقاء التنظيم في الساحة السودانية دون تنظيم أو حظر قانوني، لما قد يمثله ذلك من تهديد لاستقرار البلاد وفرص إحلال السلام. 

ويرى عدد من الخبراء أن حظر التنظيم ليس إجراءً إقصائيًا فحسب، بل يمكن أن يكون خطوة وقائية لحماية المسار الانتقالي في السودان من النفوذ الأيديولوجي الذي غذّى الصراع، وتقويض قدرات الجماعة على توظيف الدين في السياسة والمنافسة مع القوى الوطنية الساعية إلى حل الأزمة وتحقيق السلام.