تحركات أوروبية بدأت تتبلور.. هل تستعد ألمانيا لمواجهة “الإخوان” بالقانون؟

تشهد ألمانيا، في سياق تحركات أوسع داخل القارة الأوروبية، مؤشرات متصاعدة على استعداد السلطات لاتخاذ إجراءات عملية لمكافحة جماعة الإخوان المسلمين وظهور ما يُعرف بالإسلاموية التي تُعتبر تهديدًا محتملًا للنظام الدستوري، وسط اتجاه لتفعيل أدوات قانونية جديدة ورصد نشاطات التنظيم داخل البلاد. 

وفق ما كشف كيريل ألكسندر شوارتز، أستاذ القانون العام بجامعة جوليان ماكسيميليان الألمانية في تصريحات لـ«العين الإخبارية»، فإن الحكومة الألمانية قد تتجه إلى استخدام القوانين الحالية مثل قانون الجمعيات وقانون الأجانب لمواجهة ما يُصنفه خبراء بـ“الخطر المحتمل للإسلاموية”، وذلك عبر مكافحة التطرف ورصد الهياكل التنظيمية ذات الصلة بالجماعة داخل الأراضي الألمانية.

وبرغم توفر أدوات قانونية وقضائية كافية في النظام القانوني الألماني للتعامل مع تهديدات الإسلاموية، إلا أن التحدي الحقيقي بحسب الخبير يكمن في الطبيعة القانونية للجماعة نفسها التي تنتمي ضمن ما يُعرف بالإسلاموية القانونية، مما يصعب وصف رسائلها الأيديولوجية كتهديد مباشر يتطلب إجراءات صارمة، وهو ما يُعرّض المسار القانوني إلى تعقيدات.

وخلال العام الماضي، عكف الائتلاف الحاكم في ألمانيا – الذي يضم الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي – على الالتزام بمكافحة الإسلام السياسي بوضع خطة عمل فيدرالية تشمل تطوير فرقة عمل دائمة لمواجهة الإسلاموية داخل وزارة الداخلية الاتحادية، مع التركيز على صيغ شاملة تجمع بين الوقاية والقمع القانوني، في خطوة تسبق إصدار سياسات أكثر حزماً في المستقبل.

كما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي عن إنشاء مجلس استشاري دائم مختص بمكافحة الإسلام السياسي والتطرف الديني يصوغ توصيات لسياسات وقائية في مواجهة الظاهرة، مع الحرص في الوقت ذاته على عدم وصم الجاليات المسلمة أو استهدافها بشكل غير قانوني، بحسب ما ورد في تصريحات رسمية.

وتندرج هذه التطورات ضمن تحولات أوسع في أوروبا حيث تسعى دول مثل فرنسا والنمسا وإيرلندا إلى تشديد الرقابة وتقنين الأدوات القانونية للتعامل مع أنشطة الجماعات المرتبطة بالإسلام السياسي، وهو ما يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الأجهزة الحكومية للأخطار المحتملة التي قد تنشأ من استغلال الفضاء القانوني للتموضع السياسي والاجتماعي تحت غطاء قانوني سليم في ظاهر أمره.