الإخوان خارج المظلة الفيدرالية: دلالات الحظر في تكساس وفلوريدا

في تطور لافت داخل المشهد السياسي والأمني الأمريكي، اتجهت ولايتا تكساس وفلوريدا إلى اتخاذ خطوات غير مسبوقة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومنظمات مرتبطة بها ككيانات محظورة أو "إرهابية" على مستوى الولاية، وذلك في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في خروج واضح عن النهج التقليدي الذي حصر قرارات التصنيف ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية. 

هذه الخطوة، التي أثارت جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، تعكس تحولات أعمق في مقاربة الغرب لتيارات الإسلام السياسي، وتطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القرارات تمثل حالات استثنائية مرتبطة بالسياق المحلي، أم أنّها مؤشر على مسار أكثر تشدداً في التعامل مع الجماعة خلال المرحلة المقبلة.

دراسة تُحذّر من تحولات صامتة

في هذا الصدد، تناولت دراسة صادرة عن مركز (شاف لتحليل الأزمات والدراسات المستقبلية) هذا التطور تحت عنوان: "حظر الإخوان في تكساس وفلوريدا: قراءة في تداعيات القرار"، في محاولة لتفكيك خلفيات القرارين، ورصد دلالاتهما السياسية والأمنية، وتحليل انعكاساتهما المحتملة على المستويين الداخلي الأمريكي والإقليمي والدولي.

الدراسة، التي اعتمدت على تحليل القرارات التنفيذية الصادرة عن الولايتين، ترى أنّ أهمية الخطوة لا تكمن فقط في مضمونها، بل في كونها صادرة عن سلطات محلية داخل نظام فيدرالي، وهو ما يفتح الباب أمام مقاربات أمنية وسياسية موازية للموقف الرسمي للحكومة الأمريكية تجاه جماعة الإخوان، التي ما تزال غير مصنفة كمنظمة إرهابية على المستوى الفيدرالي.

قرارات محلية خارج الإطار الفيدرالي

بحسب الدراسة، أصدر حاكم ولاية تكساس قراراً يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة "كير ـ CAIR" منظمات إرهابية أجنبية، تبعته ولاية فلوريدا بإجراء مشابه بعد أسابيع قليلة. وتشير الدراسة إلى أنّ هذه القرارات تمثل سابقة داخل النظام الأمريكي، فقد درجت الولايات المتحدة تاريخياً على ترك مسألة تصنيف التنظيمات الإرهابية لوزارة الخارجية والمؤسسات الأمنية الفيدرالية.

وترى الدراسة أنّ هذا الخروج عن الإطار التقليدي يعكس تصاعد دور الولايات في صياغة سياسات أمنية خاصة بها، مستندة إلى مبررات تتعلق بحماية "الأمن القومي للولاية"، وهو مفهوم فضفاض يسمح بتأويلات سياسية وإيديولوجية أوسع.

ما دوافع تكساس وفلوريدا؟

ترصد دراسة مركز (شاف) مجموعة من الدوافع التي دفعت الولايتين إلى اتخاذ هذه الخطوة، في مقدمتها تصاعد الخطاب اليميني المحافظ داخل الولايات المتحدة، الذي يربط بين جماعة الإخوان المسلمين وبين تهديدات أمنية وإيديولوجية، حتى في غياب تصنيف فيدرالي رسمي.

وفي هذا السياق، تشير الدراسة إلى أنّ القرارين استندا إلى اتهامات بوجود صلات تاريخية أو فكرية بين الإخوان وبعض التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى اتهامات تتعلق بمحاولات "اختراق المؤسسات" والعمل عبر واجهات مدنية وحقوقية. 

الإسلام السياسي كتهديد إيديولوجي

واحدة من النقاط المركزية التي تبرزها الدراسة هي أنّ قرارات الحظر لا تتعامل مع الإخوان بوصفهم تهديداً أمنياً تقليدياً فحسب، بل بوصفهم تهديداً إيديولوجياً وثقافياً، فخطاب المسؤولين في الولايتين ركّز على ما وصفوه بمحاولة الجماعة "تقويض القيم الأمريكية" و"استغلال الحريات الديمقراطية" لتحقيق أهداف سياسية طويلة المدى.

وترى الدراسة أنّ هذا التحول في الخطاب يعكس إعادة تعريف لمفهوم التطرف داخل بعض الدوائر الأمريكية، بحيث لم يعد مرتبطاً بالعنف المباشر فقط، بل بات يشمل الأفكار والتنظيمات التي يُنظر إليها باعتبارها مناقضة للهوية السياسية والثقافية للدولة.

ارتدادات داخلية على الجاليات المسلمة

تُحذّر دراسة مركز (شاف) من أنّ هذه القرارات قد تكون لها تداعيات مباشرة على الجاليات المسلمة والعربية داخل الولايات المتحدة، لا سيّما في ولايات يقيم فيها ملايين المسلمين. وتخشى منظمات حقوقية من أن يؤدي التوسع في استخدام تصنيفات فضفاضة إلى تقييد العمل المدني والخيري، وخلق مناخ من الشك والرقابة المستمرة على المؤسسات الإسلامية.

وتلفت الدراسة إلى أنّ إدراج منظمات مثل "كير" ضمن قرارات الحظر يفتح نقاشاً واسعاً حول حدود الفصل بين العمل الحقوقي والنشاط السياسي، وحول مدى التزام السلطات المحلية بالضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتعبير.

دلالات إقليمية: رسالة إلى الشرق الأوسط

على الصعيد الإقليمي، ترى الدراسة أنّ قرارات تكساس وفلوريدا تحمل رسائل سياسية غير مباشرة إلى دول الشرق الأوسط التي تصنف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات. فهذه الخطوات تمنح، ولو جزئياً، غطاءً غربياً جديداً للسردية التي تعتبر الجماعة خطراً على استقرار الدول الوطنية.

في المقابل، تشير الدراسة إلى أنّ هذه القرارات قد تزيد من تعقيد علاقات الولايات المتحدة مع دول أخرى مثل تركيا وقطر، اللتين ترتبطان بعلاقات سياسية أو غير مباشرة مع تيارات محسوبة على الإخوان، وهو ما يضيف بُعداً جيوسياسياً للملف.

هل تتحول السابقة إلى نمط؟

تطرح الدراسة سؤالاً محورياً حول ما إذا كانت خطوة تكساس وفلوريدا ستظل استثناءً محلياً أم أنّها قد تتحول إلى نموذج قابل للتكرار في ولايات أمريكية أخرى، خصوصاً في ظل تصاعد الاستقطاب السياسي، واقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وتزايد توظيف ملفات الأمن والهوية في الصراع الحزبي.

وترجّح الدراسة أنّ اتساع هذا المسار سيظل مرهوناً بميزان القوى داخل الولايات المتحدة، وبقدرة المؤسسات الفيدرالية والقضائية على ضبط حدود صلاحيات الولايات في قضايا شديدة الحساسية مثل تصنيف التنظيمات.

تحول محدود أم بداية مسار جديد؟

تخلص دراسة مركز (شاف) إلى أنّ حظر جماعة الإخوان المسلمين في تكساس وفلوريدا لا يمكن فصله عن السياق السياسي الأمريكي الراهن، ولا عن التحولات الأوسع في النظرة الغربية إلى الإسلام السياسي. وبينما لا يعني هذا التطور بالضرورة تبنّي واشنطن موقفاً موحداً ضد الجماعة، فإنّه يكشف عن تصدعات داخلية في المقاربة الأمريكية، وعن استعداد بعض الفاعلين المحليين للذهاب أبعد من السقف الفيدرالي.

في المحصلة، تضع هذه القرارات جماعة الإخوان مجدداً في قلب نقاش دولي متجدد حول العلاقة بين الأمن والديمقراطية، وحدود التسامح مع التنظيمات العابرة للحدود، في وقت يبدو فيه أنّ هامش المناورة أمام الإسلام السياسي يضيق، ولو بخطوات بطيئة وغير مكتملة.