كيف تحولت "خلايا السلاح" إلى المسمار الأخير في نعش إخوان الأردن؟

أكد أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الأردنية الدكتور حسن البراري أنّ الدولة الأردنية نجحت في تحجيم محاولات اختراق نسيجها الوطني عبر استراتيجية متعددة الأبعاد.

وأوضح البراري، في حوار لصحيفة (اليوم السابع)، أنّ جماعة الإخوان المسلمين تجاوزت خلال الأعوام الأخيرة كافة "الخطوط الحمراء"، خاصة بعدما كشفت التحقيقات الرسمية عن تورط عناصر مرتبطة بها في أنشطة عسكرية سرّية، وهو ما نقل المواجهة من مربع الاختلاف السياسي إلى مربع التهديد الأمني المباشر.

وتوقف الدكتور البراري عند نقطة تحول مفصلية في العلاقة بين الدولة والجماعة، وهي قضية "خلايا الأسلحة" التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في نيسان (أبريل) 2025، وأشار إلى أنّ محاولات بعض العناصر المرتبطة بالتنظيم الانتقال إلى تصنيع "المسيّرات والصواريخ" قصيرة المدى داخل الأراضي الأردنية مثلت صدمة للوعي الجمعي، وأكدت مخاوف الدولة من وجود أجندات عابرة للحدود تسعى لتحويل المملكة إلى منصة لتصفية حسابات إقليمية.

وقال البراري: إنّ "قضية تصنيع السلاح لم تكن مجرد خرق للقانون، بل كانت رسالة بأنّ التنظيم يسعى لبناء قوة موازية للدولة، وهو ما استوجب رداً حازماً لم يقتصر على الجانب الأمني، بل امتد لتفكيك الحواضن الفكرية التي تبرر مثل هذه الانحرافات.

وعن الضرر المجتمعي، أوضح البراري أنّ الجماعة أسهمت في تعميق الاستقطاب داخل الشارع الأردني والعربي عبر ربط الخطاب الديني بأجندات حزبية ضيقة. 

هذا النهج، بحسب البراري، أدى إلى خلق حالة من "الاحتكار الديني"، وتخوين المخالفين  أضعف الثقة بالمؤسسات الوطنية لصالح ولاءات تنظيمية دولية، مشيراً إلى أنّ الدولة الأردنية واجهت ذلك بتصحيح الوضع القانوني للجماعة، وصولاً إلى قرارات محكمة التمييز التي اعتبرتها "منحلة وفاقدة لشخصيتها القانونية".

وتزامن هذا الحوار مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها الإدارة الأمريكية الجديدة للبت في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. ويرى البراري أنّ هذا التوجه الدولي يعكس قناعة عالمية متزايدة بمخاطر "المنظمات غير الحكومية المسلحة"، لكنّه حذر في الوقت ذاته من "التعميم" الذي قد يدفع الشباب نحو الراديكالية، مشدداً على ضرورة التمييز بين العمل السياسي السلمي وبين التنظيمات التي تتخذ من العمل السرّي والعنف وسيلة لتحقيق مآربها.

واختتم البراري حديثه بالتأكيد على أنّ تحجيم الفكر المتشدد يتطلب "جراحة فكرية" شاملة؛ تبدأ من إصلاح التعليم وتعزيز التفكير النقدي، وصولاً إلى تنمية اقتصادية حقيقية تقطع الطريق على استغلال الإحباط الشبابي.