"كود إرهاب"... تركيا تفاجئ عناصر الإخوان بقرار "صادم"، والترحيل يهدد الجميع

في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في تعامل أنقرة مع أنشطة تنظيم الإخوان على أراضيها، ألقت السلطات التركية القبض على ثلاثة من عناصر الجماعة المقيمين في تركيا، لتورطهم في حملة تحريضية استهدفت اقتحام البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، ومن بينها القنصلية المصرية في إسطنبول.

وأفادت تقارير نقلتها وسائل أعلام تركية أنّ عملية القبض جرت أول من أمس، وتمّ تصنيف  الموقوفين الثلاثة ضمن "كود إرهاب"، تمهيداً لمحاكمتهم. 

وتأتي هذه التوقيفات على خلفية مشاركتهم في حملات ضغط استهدفت السفارات المصرية تحت مزاعم مشاركة القاهرة في حصار قطاع غزة، وهي اتهامات رفضتها مصر جملة وتفصيلاً، واصفة إيّاها بمحاولات "تضليل الرأي العام لخدمة أجندات مشبوهة".

بموازاة هذه التوقيفات، دشن شباب الجماعة في إسطنبول حملات ضغط على قيادات الإخوان والسلطات التركية لمنع ترحيل المتهمين إلى القاهرة، مع دعوات لتنظيم وقفات احتجاجية أمام منازل قادة الجماعة هناك، تنديداً بما وصفوه بـ "تخلي القيادات عنهم" في ظل الإجراءات التركية الصارمة الأخيرة.

واستشهد المحتجون بواقعة الشقيقين "أنس وطارق حبيب" اللذين تمّ توقيفهما في هولندا وبلجيكا سابقاً قبل إطلاق سراحهما، وفق (روسيا اليوم).

وفي السياق أدلى عدد من الباحثين والمتخصصين بتصريحات حول دلالات هذا الإجراء وتأثيره على مستقبل الجماعة في تركيا.

وقال طارق البشبيشي (باحث في شؤون الجماعات الإسلامية): إنّ قرار الاحتجاز يمثل "ضربة في مقتل للجماعة"، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء يعكس إدراك تركيا بأنّ مصر قوة إقليمية لا يستهان بها، وأنّ الحفاظ على علاقات جيدة مع القاهرة يصب في مصلحة أنقرة.

وأضاف في تصريح صحفي لـ (اليوم السابع) أنّ هذا القرار يضع مستقبل الإخوان في تركيا "تحت الشك"، ويوجه رسالة حازمة لكل من يحاول استغلال الأراضي التركية للتحريض ضد الدولة المصرية.

بدوره وصف القيادي المنشق عن الإخوان، والباحث في شؤون الجماعات إبراهيم ربيع، العملية بأنّها "رسالة قوية وحازمة لكل من يحاول العبث بسيادة الدولة المصرية".

 وأوضح أنّ تصنيف المتهمين ضمن "كود إرهاب" يعكس خطورة أفعالهم، مؤكداً أنّ القانون الدولي يدعم حق مصر في حماية مؤسساتها. 

واعتبر ربيع أنّ هذا التحرك التركي يقطع الطريق أمام محاولات الجماعة لاستغلال الجاليات المصرية في الخارج في أنشطة غير قانونية.

من جانبه اعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب في مداخلة تلفزيونية أنّ الخطوة "إيجابية لكنّها جاءت متأخرة"، موضحاً أنّها لا ترقى إلى حجم الجرائم والتحريض الذي مارسته الجماعة من داخل تركيا منذ عام 2013 ضد مؤسسات الدولة المصرية ورموزها، متسائلاً عن توقيت هذا القرار الذي جاء بعد سنوات من التحريض المستمر.