انتفاضة رقمية توثق عقداً من انتهاكات الإخوان في حضرموت

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حراكاً حقوقياً واسعاً مع انطلاق حملة إلكترونية كبرى توضح إرهاب الإخوان في منطقة حضرموت اليمنية، وقد سلطت الضوء على سلسلة من الانتهاكات والجرائم التي نُسبت إلى التنظيم والميليشيات التابعة لحزب الإصلاح.

شهادات حية ووثائق دامغة

تداول الناشطون والمشاركون في الحملة مئات الوثائق والمقاطع المرئية التي توثق ما وصفوه بـ "السجل الأسود" للتنظيم خلال الأعوام الماضية. وتضمنت المواد المنشورة شهادات لضحايا الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، وصوراً تظهر آثار التعذيب في سجون غير قانونية، بالإضافة إلى توثيق حالات اغتيال استهدفت كوادر وطنية وعسكرية رفضت الرضوخ لأجندة الجماعة.

وأوضح منظمو الحملة أنّ الجرائم لم تقتصر على التصفيات الميدانية، بل امتدت لتشمل "عسكرة الحياة المدنية" من خلال تحويل المساجد والمدارس إلى مراكز لنشر الفكر المتطرف وتجنيد الأطفال، واستغلال موارد الدولة في وادي حضرموت لتمويل أنشطة التنظيم الدولي بعيداً عن الرقابة والشفافية.

وادي حضرموت... ساحة "جرائم الحرب"

وأفردت الحملة مساحة واسعة للأوضاع في مدينة تريم ومدن وادي حضرموت الأخرى،  ووصفت التقارير الميدانية الوضع هناك بـ "المتدهور إنسانياً وأمنياً". 

واتّهم المغردون قوات المنطقة العسكرية الأولى ـ المحسوبة على الإخوان ـ بممارسة سياسة ممنهجة ترقى إلى "جرائم الحرب" لترسيخ هيمنتها، عبر نهب الممتلكات العامة والخاصة وتضييق الخناق على الحريات العامة.

وأشارت الحملة إلى شواهد تثبت وجود "تخادم" ميداني في حضرموت بين ميليشيات الإخوان وجماعة الحوثي، فضلاً عن توفير ملاذات آمنة لعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، وهو ما يفسر ـ حسب الناشطين ـ حالة الانفلات الأمني والاغتيالات التي طالت أبطال النخبة الحضرمية.

مطالبات بتحقيق دولي مستقل

وطالب المغردون بتشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم في حضرموت، وضمان محاسبة القيادات المتورطة وإنصاف الضحايا، حتى لو أصبحت المدينة غير خاضعة لهم، لافتين إلى ثقتهم في أنّ المجلس الانتقالي سيلاحق كل الذين ارتكبوا جرائم بحق أهل حضرموت والمحافظات الجنوبية.

ويرى مراقبون تحدثوا عبر )حفريات( أنّ هذه الحملة تعكس وعياً شعبياً متزايداً بخطورة "المشروع الإخواني" الذي استغل غطاء الشرعية لسنوات لزعزعة الاستقرار وتفتيت النسيج الاجتماعي. 

وأكدوا أنّ شعب حضرموت، المتمسك بحقه في الأمن والحرية، لن يتراجع عن تمكين قوات النخبة الحضرمية من بسط سيطرتها الكاملة وتأمين المحافظة من خطر الإرهاب العابر للحدود.

وتمثل التطورات العسكرية الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة تحولاً استراتيجياً في موازين القوى باليمن، حيث تمكنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من بسط سيطرتها على مناطق كانت لسنوات طويلة تمثل معقلاً لنفوذ تنظيم الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح) في الجنوب.

وظلت "المنطقة العسكرية الأولى" في وادي حضرموت، التي يهيمن عليها حزب الإصلاح، لسنوات طويلة توصف بأنّها "دولة داخل الدولة". وقد اتهمها المجلس الانتقالي والقوى الحضرمية مراراً بتوفير غطاء لعناصر تنظيم القاعدة وتسهيل ممرات تهريب الأسلحة والممنوعات لميليشيا الحوثي عبر الصحراء، وممارسة انتهاكات ممنهجة ضد النشاط السلمي لأبناء حضرموت المطالبين بإدارة شؤونهم بأنفسهم.

وقد نجحت قوات النخبة الحضرمية، المسنودة بقوات من المجلس الانتقالي، في تنفيذ استراتيجية "التضييق والانتشار" التي أدت إلى انهيار العديد من المواقع التابعة للمنطقة العسكرية الأولى أمام الإصرار الشعبي والضغط العسكري الميداني، ونفذت عمليات أمنية دقيقة لملاحقة القيادات الإخوانية التي تورطت في جرائم اغتيالات استهدفت كوادر أمنية جنوبية.

اليوم يعيش وادي حضرموت والمهرة واقعاً أمنياً جديداً، فقد تسلّمت قوات النخبة الحضرمية والعمالقة مهام التأمين. هذا الانتقال لم يؤدِّ فقط إلى هزيمة الإخوان عسكرياً، بل أدى أيضاً إلى انحسار فكري وتنظيمي، وبات المواطن يلمس فرقاً شاسعاً في مستوى الاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.