العقوبات الجماعية والملاحقات السياسية... "بورتسودان" والإخوان يلاحقون القوى المدنية

تتصاعد وتيرة التضييق الممنهج ضد الرموز المدنية المناهضة للحرب في السودان، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الوعود الرسمية والواقع التنفيذي داخل مؤسسات الدولة. فبينما كان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يجدد توجيهاته بعدم حرمان أيّ مواطن من حقوقه الثبوتية، كانت "الأيادي الخفية" داخل السفارات والوحدات العسكرية ترسم مشهداً مغايراً، قوامه العقوبات الجماعية والملاحقات السياسية.

السفارات... "دولة داخل الدولة"

في الدوحة اصطدم القيادي في تحالف "صمود"، شريف محمد عثمان، بواقع مرير حين حاول ممارسة حقه الطبيعي في تجديد جواز سفره. فرغم التطمينات الصادرة من بورتسودان، أبلغه موظفو السفارة بأنّ اسمه مدرج في "قوائم الحظر" تحت ذريعة تشابه الأسماء؛ وهي التهمة التي وصفها عثمان بـ "الواهية"، كون معاملته معلقة منذ أكثر من (16) شهراً دون إخطار رسمي.

عثمان لم يتردد في وصف ما جرى بأنّه "اختطاف" لمؤسسات الدولة من قبل عناصر النظام البائد والإخوان المسلمين، مؤكداً أنّ توجيهات البرهان تذهب أدراج الرياح بمجرد وصولها إلى مكاتب الموظفين الذين يديرون المشهد بعقلية "التمكين" القديمة، في حرب معلنة ضد كل صوت يدعو إلى وقف إطلاق النار، وفق ما نقلت إذاعة (دبنقا).

أم روابة... العقاب يطال "الجدران"

ولم تتوقف حدود التضييق عند الأوراق الثبوتية، بل امتدت لتطال الممتلكات الخاصة في الداخل. ففي مدينة أم روابة بشمال كردفان وضعت قوة عسكرية يدها على منزل أسرة عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان. 

المشهد هناك كان رمزياً بامتياز؛ أجزاء من جدران المنزل طُليت باللون الأحمر كإشارة إلى "الحجز"، في إجراء عقابي يتجاوز الشخص إلى عائلته، رغم تأكيدات الأسرة بأنّ ملكية العقار تعود إلى الجد "سليمان ود التوم"، وليس إلى الفكي بصفة شخصية، حسبما نقلت صحيفة (الهدف).

تحرك "نيروبي"... المطالبة بالكيّ لا بالعلاج

أمام هذا التغول الأمني انتقلت القوى المدنية إلى مربع الهجوم الدبلوماسي، ففي العاصمة الكينية نيروبي وجهت أكثر من (30) كتلة مهنية وسياسية تنضوي تحت "إعلان المبادئ" خطابات عاجلة إلى القوى الدولية (الرباعية والخماسية)، تطالب فيها بضرورة تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين وواجهته "الحركة الإسلامية" منظمة إرهابية.

الموقعون على الوثيقة التي نشرتها (سكاي نيوز) اعتبروا أنّ "علة السودان" تكمن في تغلغل هذا التنظيم داخل مفاصل الجيش والأمن، محذرين من أنّ استمرار هذا النفوذ يهدد السلم الإقليمي، خاصة مع عودة نبرة التهديد العابر للحدود التي يطلقها قادة التنظيم ضد دول الجوار والمصالح الدولية.

أختام الدولة وعقارات المواطنين أدوات للضغط السياسي 

يبدو واضحاً أنّ المشهد السوداني تجاوز مرحلة الصراع العسكري الصرف، لينزلق نحو "حرب استنزاف مدنية" تُستخدم فيها أختام الدولة وعقارات المواطنين كأدوات للضغط السياسي. ومع اعتراف قادة الحركة الإسلامية مؤخراً بإدارة منصات "التعبئة والإسناد" العسكري، تزداد الحجج القانونية بيد خصومهم الدوليين للمضي قُدماً في إجراءات التصنيف التي قد تقلب موازين القوى في العام القادم.