تحت لافتة الاحتجاج… كيف يحرّك الإخوان الشارع التونسي في محاولة للعودة إلى المشهد؟

تعيش تونس منذ أسابيع على وقع تحركات احتجاجية متفرقة ترفع شعارات تتعلق بالحريات ورفض التضييق السياسي، في سياق سياسي واجتماعي متوتر. 

غير أن قراءة متأنية لمسار هذه التحركات تكشف أن الشارع لم يعد مجرد فضاء عفوي للتعبير، بل بات ساحة محاولات اختراق وتحريض منظم تقوده أطراف فقدت موقعها السياسي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، التي تسعى إلى إعادة تقديم نفسها لاعبًا رئيسيًا عبر استثمار الغضب الشعبي وتوجيهه لخدمة مشروعها المتآكل.

ووفق ما ورد في تقرير "العين الإخبارية"، فإن تحركات الإخوان لم تأتِ هذه المرة في شكل قيادة علنية للاحتجاجات، بل عبر التحريض غير المباشر والدفع بأنصارهم وشبكاتهم التنظيمية إلى الاندساس داخل المسيرات، مع التركيز على شعارات فضفاضة حول “الحرية” و“الاضطهاد”، تمهيدًا لإعادة طرح مطلب الإفراج عن قياداتهم الموقوفة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي. 

ويشير التقرير إلى أن هذا السلوك يعكس استراتيجية قديمة متجددة، قوامها ركوب موجة الشارع كلما سنحت الفرصة، دون امتلاك مشروع وطني حقيقي أو برنامج بديل مقنع للتونسيين.

هذا التحريض الإخواني لا ينفصل عن واقع التنظيم بعد 25 يوليو 2021، حيث خسر نفوذه السياسي والمؤسساتي، وتعرّض لضربات قضائية وأمنية أفقدته القدرة على التحرك العلني، فيما تبدو محاولات تحريك الشارع محاولة يائسة لكسر العزلة وإعادة إنتاج صورة “الضحية”، رغم أن قطاعات واسعة من التونسيين لا تزال تربط بين الإخوان وما تصفه بـ“العشرية السوداء” التي اتسمت بالفشل الاقتصادي والارتباك السياسي وتغلغل التنظيم في مفاصل الدولة.

في المقابل، يرى مراقبون أن الشارع التونسي بات أكثر وعيًا بهذه المناورات، وهو ما يفسر محدودية تأثير الإخوان داخل الاحتجاجات، رغم الضجيج الإعلامي المصاحب لها. 

فالمطالب الاجتماعية والحقوقية المشروعة لا تعني بالضرورة تفويضًا لتنظيم أُسقط سياسيًا وأخلاقيًا، ولا قبولًا بعودته عبر بوابة الفوضى والتحريض. وبينما تستمر حالة الاحتقان في البلاد، يبقى الرهان الحقيقي على قدرة المجتمع التونسي على عزل المطالب المشروعة عن الأجندات الإخوانية التي تحاول استغلالها للعودة من النافذة بعدما أُغلقت في وجهها الأبواب.