نواب مصريون يعلقون على تصنيف الإخوان و"كير" منظمات إرهابية

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصريين بالقرارات الأخيرة الصادرة عن ولايتي فلوريدا وتكساس الأمريكيتين، التي قضت بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) منظمات إرهابية أجنبية. 

واعتبر النواب هذا التحرك بمثابة "انتصار دولي" وتأكيد لنهج الدولة المصرية في مواجهة التطرف.

ورأى عضو مجلس الشيوخ النائب علي مهران، في تصريح لليوم السابع، أنّ إعلان ولاية فلوريدا يمثل "خطوة مهمة في كشف حقيقة تلك الكيانات" التي تمارس أنشطة تهدد الأمن والاستقرار.

وأكّد أنّ هذا التحرك يعكس "إدراكاً متزايداً لدى المؤسسات الدولية بخطورة التنظيمات المتطرفة" التي تتستر خلف شعارات دينية أو حقوقية، مشدداً على أنّ القرار هو "انتصار جديد للدول التي خاضت معركة طويلة في مواجهة الفكر المتطرف وعلى رأسها مصر".

ودعا مهران دولاً أخرى لتبنّي النهج نفسه في مواجهة التنظيمات ذات التمويلات المجهولة والارتباطات الخارجية، مشيراً إلى أنّ المجتمع الدولي لم يعد يحتمل ترك هذه الكيانات تعمل بحرّية.

من جانبه، أشاد عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" النائب سامي سوس، بالخطوات المتتابعة في الولايات المتحدة، مؤكداً أنّها تمثل "اعترافاً دولياً متزايداً بخطورة التنظيمات المتطرفة" التي تستخدم الشعارات الدينية غطاءً لأهداف سياسية مشبوهة ودعم العنف.

وأوضح سوس، في تصريح صحفي لـ (نيوز رووم)، أنّ ما كشفه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بشأن محاولة الإخوان إقامة "خلافة إسلامية عالمية" ينسجم مع ما أكدته الدولة المصرية منذ أعوام حول خطورة هذا التنظيم ونهجه القائم على تكريس التطرف.

وأشار إلى أنّ قرار فلوريدا، الذي جاء بعد خطوة مماثلة في تكساس، يعكس "تحولاً مهمّاً في تعامل المؤسسات الأمريكية" مع المنظمات ذات الارتباطات الإيديولوجية والتنظيمية بالإخوان  خاصة بعد الكشف عن أدلة متعلقة بقضايا تمويل الإرهاب.

وأكد سوس أنّ القرارات الأخيرة تمثل "خطوة على الطريق الصحيح نحو تجفيف منابع التطرف"، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الأمن والسلم الدوليين.

وجاء قرار ولاية فلوريدا، على لسان حاكمها رون ديسانتيس، ليُلزم وكالات الولاية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أيّ نشاط غير قانوني للمنظمتين، بما في ذلك حرمان أيّ جهة تقدّم لهما دعماً مادياً من الامتيازات أو الموارد داخل الولاية.

وفي ردّ فعل على القرار، أعلنت منظمة CAIR، التي تُعرف نفسها بأنّها أكبر مؤسسة أمريكية مدافعة عن الحقوق المدنية للمسلمين، عزمها مقاضاة حاكم فلوريدا، واصفة قراره بأنّه "تشهيري وغير دستوري" ويستند إلى "ادعاءات بلا أساس".