لماذا يسرق الإخوان أموال التبرعات؟.. خبير يكشف تاريخ السرقة والتلاعب المالي

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن سلسلة فضائح مالية مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن سرقة أموال التبرعات ليست حادثة معزولة، بل جزء من تاريخ طويل للجماعة في الاستيلاء على الأموال تحت ذرائع مختلفة.

وتأتي تصريحاته خلال لايف على صفحة أحمدي الرسمية على فيسبوك، بالتزامن مع تصنيف حاكم فلوريدا للإخوان كجماعة إرهابية، فيما تستعد ولايات أمريكية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

وأشار الباز إلى أن التقارير حول تصنيف الإخوان جماعة إرهابية تتشارك جميعها في عامل مشترك، وهو تورط الجماعة في أعمال مرتبطة بالعنف والإرهاب، مستشهداً بأحداث 7 أكتوبر التي ارتكبتها حركة حماس. 

كما استعرض واقعة اتهام قيادي إخواني من تركيا، سلامة عبدالقوي، بسرقة 200 ألف دولار بحجة بناء مدرسة خاصة، حيث لم يتمكن صاحب الأموال من استردادها بعد أشهر من وقوع الحادثة. 

وأضاف الباز أن حركة حماس كشفت مؤخراً عن اختلاس جمعيات إخوانية لأكثر من 500 مليون دولار من تبرعات غزة، بما فيها جمعيات "وقف الأمة" و"كلنا مريم".

وأوضح الباز أن سرقة أموال التبرعات ممارسة متجذرة لدى الإخوان منذ عقود. ففي عام 2019، اعترف قيادي آخر باسم محمود حسين بأنه استخدم أموال التبرعات لشراء عقارات باسمه واسم أولاده. وأشار الباز إلى كتاب محمود عبدالحليم "الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ"، الذي يوثق أن الجماعة منذ تأسيسها عام 1928 وحتى 1971 كانت تجمع التبرعات باسم فلسطين، لكن جزءاً كبيراً من هذه الأموال كان يُستخدم لدعم التنظيم نفسه وليس للفلسطينيين.

وأضاف الباز أن هذه الممارسات ليست جديدة، ففي عام 1948 قام الإخوان بجمع أموال باسم فلسطين، وأنفقوها على تقوية التنظيم، معتبرين ذلك مبرراً شرعياً.

 وهكذا، أصبح الإخوان، بحسب وصف الباز، "لصوصاً شرعيين"، حيث يعطون لأنفسهم مبرراً دينياً وأيديولوجياً للاستيلاء على الأموال، مع الحفاظ على واجهة داعمة للقضية الفلسطينية، بهدف التأثير على النفوس وربط الجماهير بالقضية والتنظيم في الوقت نفسه.

وبذلك يظهر أن أزمة الإخوان المالية ليست مجرد فضيحة عابرة، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد للجماعة، حيث تُستغل التبرعات كأداة للسيطرة المالية والسياسية، وهو ما يفسر حجم الانتقادات العالمية والإجراءات القانونية الصارمة ضدها في مختلف الدول، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.