بريطانيا تُراجع دور الإخوان المسلمين: هل يوشك التنظيم على دخول قائمة الحظر؟

دخلت الحكومة البريطانية رسميًا في «مراجعة دقيقة» لأنشطة جماعة الإخوان، مع ترجيح أن تُدرج ضمن منظومة الحظر داخل المملكة المتحدة، في خطوة تعكس تبدّلًا جوهريًا في تعامل لندن مع الإسلام السياسي. 

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فإن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني أكّد أن «الجماعة الإرهابية» ــ في إشارة واضحة إلى الإخوان ــ تخضع الآن لتقييم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في ضوء ما يُعتقد من وجود روابط بين الجماعة وجماعات صُنّفت إرهابية. 

هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لتراكم الشكوك حول دور الجماعة في دعم شبكات أيدولوجية أو سياسيّة يرى صناع القرار أنها قد تهدّد أمن الدولة البريطاني. 

ومن المهم ملاحظة أن بريطانيا سبق وأن أجرت في 2014 مراجعة تحت عهد حكومة سابقة، خلصت إلى أن الانتماء للإخوان «مؤشر محتمل للتطرف»، لكنها اختارت عدم حظر الحركة رسميًا آنذاك. 

أما الآن، فالسياق الدولي المتغير — بما فيه تصنيفات حديثة تضم بعض فروع الإخوان من قبل دول كبرى كـ الولايات المتحدة — يجعل عملية الحظر أو التضييق خدمة لأجندة أمنية وسياسية جديدة، تُحاول ضبط الفضاء العام من أي تأثير يُحتمل أن يكون بعيدًا عن قيم المواطنة والديمقراطية. 

إذا تمّت المصادقة على الحظر، ستصبح بريطانيا واحدة من بين دول عديدة تعامل الإخوان كتنظيم إرهابي رسمي أو ككيان له ارتباطات يَعتبرها تنظيمات الدول خطرة أو مضرة بالأمن الداخلي — وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على الفروع، الجمعيات والكيانات المرتبطة في أوروبا، ويعيد صياغة علاقتها مع الجاليات المسلمة والسياسات المتعلقة باللجوء والهجرة والمواطنة.

بالتالي، يبدو أن «ستارمر» وحكومته لا يكتفيان بمجرد مراقبة — بل يضعون الإخوان على مفترق طريق: إمّا أن تثبت براءتها من تهديدات أمنية حقيقية، أو أن تصبح ممنوعة قانونيًا. 

ويعكس هذا ارتفاعًا في عزلة الإسلام السياسي داخل الغرب، وتمهيدًا لمرحلة قد تشكل فيها الضغوط القانونية والسياسية على التنظيم ضغوطًا قصوى، توازي الضغوط التي تعرضت لها أفرع أخرى في الشرق الأوسط.