الجهاديون يعودون للواجهة في بريطانيا.. هل تعيد لندن كتابة خريطة الإرهاب؟

تتصاعد مؤشرات أمنية في المملكة المتحدة تُعيد ملف الجهاديين إلى صدارة الاهتمام، في وقت يصر فيه المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات على أن خطر «الذئاب المنفردة» والتنظيمات المتطرفة لا يزال حاضراً بقوة داخل بريطانيا. 

المركز الأوروبي، في تقريره الأخير حول «التطرف والإرهاب في أوروبا»، يشير إلى أن المشهد الأمني في بريطانيا بات أكثر تعقيدًا — مع تنامي ظاهرة التطرف الفردي مقابل التنظيمات الكلاسيكية، وانتشار خطابات متطرفة عبر الإنترنت تُعيد تجنيد جيل جديد من المتأثرين بما يجري في الشرق الأوسط. 

من جانب الأجهزة البريطانية، يظهر في وثيقة استراتيجية CONTEST 2023 أن السلطات تعدّت معالجة الهجمات الإرهابية فقط، لتشمل "تفكيك النفوذ الأيديولوجي" للجماعات، وتعزيز التعاون بين الشرطة والاستخبارات، مكافحة التمويل، ومراقبة المنابر الفكرية. 

نتيجة ذلك، تحولت بريطانيا من دولة كانت تُعتبر ملاذًا محتملًا لبعض الجماعات الإسلامية إلى دولة تصنّف عدداً منها — مثل حزب التحرير البريطاني — إرهابية رسميًا عام 2024، ما أثار جدلاً واسعًا حول مدى تأثير هذه القرارات على الواقع المجتمعي، وعدالة مقاربات مكافحة الإرهاب. 

من جهة أخرى، تحذر مراكز بحثية من أن التركيز الأمني وحده لا يكفي؛ إذ أن التطرّف اليوم يأخذ أشكالًا هجينة: استخدام الفقر والهوامش الاجتماعية، الشباب المتعطل، الأزمات النفسية، فضلاً عن التوظيف الإعلامي للمواضيع مثل الصراع في الشرق الأوسط، ما يجعل مهمة استباق الإرهاب أشد تعقيدًا. 

كما أن تصاعد التهديد — حسب مذكرة نقلها المركز — بدأ فعليًا منذ 2019، حين مرّت إنجلترا بتحول نوعي في سياساتها تجاه التطرف والإرهاب، عبر تشديد القوانين وإعطاء صلاحيات أوسع لأجهزة الأمن لمراقبة الجمعيات والمنابر، وتفكيك شبكات التمويل والتجنيد. 

في هذا المناخ المتوتر، تبدو بريطانيا أمام خيارين: إما الاستمرار في سياسة الضبط الأمني واستخلاص الفروع المتطرفة قضائيًا، أو مواجهة خطر "التطرّف الناعم" عبر برامج اندماج، تعليم، ومراقبة أيديولوجية — وإلا فإن ما يُعلن عن «انتصار على الإرهاب» قد يُعاود الظهور في صورة أشكال جديدة، أقل وضوحًا لكنها أكثر خطورة.