خطاب قيس سعيد الأخير… ضربة جديدة تُقلّص هوامش المناورة أمام الإخوان في تونس

أعاد الرئيس قيس سعيد تأكيد موقفه الحاسم تجاه جماعة الإخوان في تونس من خلال تصريحات شديدة اللهجة وجّهها إلى من وصفهم بـ«أعداء الوطن». 

وخلال لقائه برئيسة الحكومة، شدّد سعيد على أن الدولة لن تسمح لمن «حاولوا تفجير البلاد أو تقسيمها» بالعودة إلى المشهد أو التأثير في الشارع، مؤكداً أن محاسبتهم باتت مسألة وقت وليست خياراً سياسياً.

ووفق تقرير نشره موقع «العين الإخبارية»، تأتي هذه المواقف في سياق حراك شاركت فيه حركة النهضة وأحزاب معارضة ضمن مسيرة احتجاجية في العاصمة، في محاولة لإعادة إحياء خطوط نفوذ فقدتها منذ 2021.

 التقرير يشير إلى أن الرئيس اعتبر هذه التحركات مجرّد «مناورة يائسة» من أطراف فقدت وزنها السياسي وتسعى لاستعادة حضور مفقود عبر خلق توترات اجتماعية أو افتعال حالة صدام مع مؤسسات الدولة.

تأكيد سعيد على أنّ «الشعب يعلم من يريد الفتنة» يعكس تحوّلاً واضحاً في نبرة الخطاب الرسمي تجاه الجماعة. فبدلاً من الإشارة إلى النهضة كفاعل سياسي ضمن الخلافات الداخلية، أصبحت جزءاً من معجم «أعداء الدولة»، بما يعكس توجهاً نحو تجريم مساراتها السابقة وربطها مباشرة بمحاولات تخريبية ضد مؤسسات الحكم. 

هذا التشديد يُظهر أنّ الدولة تمضي نحو تحصين المجال العام وتعزيز صلاحيات الأجهزة الرقابية والقضائية لمواجهة الشبكات التي بنت عليها الجماعة نفوذها لعقود.

كما يُظهر الخطاب الأخير رغبة في رسم خطوط فاصلة بين الدولة الوطنية والمشروع الإخواني، وتثبيت أن حقبة ما قبل 25 يوليو 2021 قد طُويت بالكامل. 

فالمعركة لم تعد محصورة في المجال السياسي، بل تمتد إلى مراقبة الجمعيات، تفكيك آليات التمويل، ورصد أي محاولات لإعادة التموقع عبر تحالفات حزبية أو جبهات احتجاجية. 

تصريحات سعيد جاءت لتؤكد أن هذه الاستراتيجيات باتت مكشوفة، وأن الدولة تتحرك لإغلاق منافذ الالتفاف على القانون.

في الوقت الذي يحاول فيه الإخوان الاستثمار في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يبرز الموقف الرئاسي كرسالة واضحة بأن مؤسسات الدولة لن تترك فراغات يمكن استغلالها.

 كما يعكس إصراراً على استكمال مسار تطهير الحياة السياسية من الامتدادات الإخوانية، ومنع عودة أي منظومة موازية تستطيع التأثير في القرار الوطني أو التحكم في التعبئة الاجتماعية.

بهذا السياق، يظهر أن تونس تشهد مرحلة تثبيت نهائي لمعادلة سياسية جديدة، قوامها دولة قوية تُغلق المجال أمام المشاريع العابرة للحدود، وفي مقدمتها المشروع الإخواني، الذي خسر أدواته التقليدية ولم يعد يمتلك القدرة على فرض إيقاعه على المشهد الداخلي.