داعش تحت مجهر الشرع: اختبار جدية سوريا الجديدة في مكافحة الإرهاب

أطلقت الحكومة السورية الجديدة حملة أمنية واسعة في منطقة عفرين بمحافظة حلب، استهدفت خلايا وأوكارا مرتبطة بتنظيم داعش، في خطوة تمثل أول تحرك أمني من نوعه منذ انضمام سوريا رسميًا إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.

 وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الدولة لإعادة بناء مؤسساتها الأمنية بعد الإطاحة بنظام الأسد، في وقت تسعى فيه الحكومة الجديدة لإظهار قدرتها على فرض الأمن في مناطق حساسة تجمع بين مجموعات مسلحة محلية ودعم إقليمي وبنية اجتماعية متعددة.

ووفق ما نقله موقع "ميدل إيست أونلاين"، ركزت الحملة على خلايا صغيرة نشطة تهدد استقرار المحافظة وأمن المواطنين، وتُعد عفرين نموذجًا مصغّرًا للتحديات السورية المعاصرة. كما تحمل العملية دلالات سياسية مهمة، فهي تهدف إلى إرسال رسالة داخلية وخارجية عن جدية الدولة الجديدة في مواجهة الإرهاب، ورفع مستوى شرعية الحكومة داخليًا، مع التأكيد على التزام سوريا بمعايير التحالف الدولي ضد داعش. 

وتُعتبر عفرين نقطة عبور استراتيجية بين مناطق النفوذ المختلفة، وتمثل خليطًا معقدًا من القوات المحلية والمجموعات المسلحة المدعومة إقليميًا. لذا، لا تُعد الحملة مجرد عملية أمنية، بل اختبارًا لقدرة إدارة الشرع على فرض الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة في مناطق حساسة، مع تقديم نموذج يمكن تعميمه على مناطق أخرى. 

كما تبرز الحملة محاولة الحكومة الجديدة لإظهار استقلالية القرار السياسي والأمني عن أي تأثيرات خارجية، وفصل السياسات الحالية عن إرث النظام السابق الذي اتُهم بتوظيف التنظيمات المتطرفة لتحقيق مكاسب سياسية.

الحملة تمثل أيضًا رسالة مزدوجة: داخليًا للمواطنين بأن مرحلة الفوضى لن تستمر، وخارجيًا للشركاء الدوليين بأن سوريا الجديدة جادة في مكافحة الإرهاب وإعادة استقرار مؤسسات الدولة.

ومن هذا المنطلق، فإن نجاح الحملة في عفرين سيشكل مؤشرًا رئيسيًا على قدرة الحكومة على الموازنة بين الأمن والاستقرار والمشروعية السياسية في الوقت ذاته، وإعادة ترتيب أولويات الدولة في مرحلة انتقالية دقيقة، بعيدًا عن إرث العقد الماضي والتحديات الأمنية المعقدة.