دعوات كندية متصاعدة لمواجهة نفوذ “الإخوان” — هل يشكّل التمويل الدولي خطراً أيديولوجياً؟

تشهد كندا موجة متزايدة من الدعوات لحظر جماعة الإخوان المسلمين، وسط تحذيرات تتحدث عن مخاطر أيديولوجية تتغلغل داخل المؤسسات الكندية. 

تقرير حديث أفاد بأن هذا الضغط يأتي في وقت حساس، حيث تدرس الإدارة الأميركية تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، ما يثير تساؤلات حول مدى ارتباط الجماعة بأنشطة مؤثرة في الغرب. 

التحذيرات لم تأت من فراغ: خبراء وفاعلون في مجال مكافحة التطرف يرون أن للإخوان حضورًا يتجاوز الدعوة الدينية، ويتغلغل إلى مؤسسات مجتمعية وسياسية بكندا. التقرير نقل عن إمام محمد توحيدي، رئيس المجلس العالمي للأئمة، تأكيده على أن الجماعة تمثل تهديدًا للأمن الوطني الكندي بسبب قدرتها على “التحرك داخل الظلال” وبناء قواعد أيديولوجية. 

من جهة أخرى، تشير مصادر أمنية وسياسية إلى أن دعوات الحظر ليست مجرد رد فعل محلي، بل جزء من نقاش أوسع يمتد عبر عدة دول غربية، حيث بدأت عدة حكومات تفكر في تشديد مراقبة تمويل وتغلغل الإخوان داخل مجتمعاتها.

هذا التوجه يأتي في ظل ما وصفه البعض بـ “خطر الأيديولوجيا المتشعّبة” الذي ما زال يستخدم آليات مدنية لإعادة نشر النفوذ. 

يُذكر أن جدل تمويل الإخوان ليس جديدًا، إذ سبق وأن أثارته تقارير عديدة في أوروبا وأمريكا، تتهم الجماعة بالاستفادة من مشاريع دعم المجتمعات المسلمة، وبعض المنظمات غير الحكومية، لتمويل أنشطتها عبر “واجهات دعوية” تبدو قانونية لكنها تخدم أهدافًا تنظيمية. 

وبينما يطالب البعض بخطوات ملموسة من الحكومة الكندية تشمل تقنين التمويل الديني الأجنبي أو حظر بعض الفروع، يحذّر آخرون من أن الإجراءات القمعية قد تضر بالحريات الدينية للجالية المسلمة دون أن تفرّق بدقة بين المؤسسات الدعوية والتنظيمات الأيديولوجية. لهذا، يبقى التوازن بين الأمن والمعتقد نقطة صعبة في النقاش البرلماني والأمني.

إذا طُبّق حظر رسمي أو تشديد رقابي على “أذرع الإخوان” في كندا، فإن ذلك لن يقتصر على بُعد أمني فحسب، بل قد يعيد إشعال النقاش حول مستقبل التمويل الإسلامي في المجتمعات الغربية، وإلى أي مدى يمكن للدول الديمقراطية أن تسمح بنشاط جماعات يُشتبه في ارتباطها بأجندة أيديولوجية دون المساس بالحقوق الأساسية.