عودة الإخوان… إشارات توتر تهدد الاستقرار السياسي في تونس

تشهد الساحة السياسية التونسية تصعيدًا جديدًا في ملف تحركات حركة النهضة، مع تزايد المخاوف من محاولات بعض قياداتها استغلال الفراغ السياسي لإعادة تموضعها على الخريطة السياسية الداخلية والخارجية.

 وتظهر مؤشرات هذه التحركات في الاحتجاجات الداخلية، والمناورات التي يقوم بها بعض المنفيين السياسيين لتعزيز حضورهم وتأثيرهم على القرار الوطني.

وفي مقابلة مع موقع "العين الإخبارية"، كشف سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، عن ما وصفه بـ«المخطط المزدوج» لحركة النهضة، الذي يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية، داخليًا وخارجيًا، من خلال الضغط على الدولة ومحاولة السيطرة على الرأي العام.

 وأضاف الناصري أن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه بعض أعضاء النهضة ليس إلا وسيلة للتأثير على الرأي العام وابتزاز مؤسسات الدولة، مستغلة شعور التعاطف الشعبي مع المعتقلين السياسيين.

وحذر الناصري من أن نشاط الإخوان خارج تونس يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات السياسية التي تبث من الخارج تعمل على تهيئة الأرضية للعودة إلى السلطة من وراء الستار، مستغلة شبكات ضغط إعلامية وسياسية دولية. 

وأضاف أن هذه التحركات لا تتعلق فقط بالسياسة، بل تمتد لتشمل ملفات اجتماعية حساسة، من أبرزها الهجرة غير النظامية، حيث تتحول تونس إلى بوابة لإفريقيا نحو أوروبا، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة هذا الملف الخطير.

كما شدد على أن تونس بحاجة إلى حكومة سياسية حقيقية، قادرة على تقديم حلول جوهرية للأزمات السياسية والبيروقراطية، وليس مجرد إدارة شكلية للأزمات القائمة منذ 25 يوليو 2021. 

وأوضح أن الدعم السابق لمسار 25 يوليو لم يكن كافيًا إذا لم يُترجم إلى حلول عملية تؤدي إلى استقرار الدولة وضمان حقوق المواطنين.

التصعيد الحالي يعكس معركة مستمرة بين القوى السياسية في تونس، حيث تشكل تحركات النهضة اختبارًا لمرونة الدولة وقدرتها على إدارة التحديات الداخلية والخارجية. 

في الوقت نفسه، يمثل تحرك الناصري ومثله من الأحزاب الوطنية محاولة لإعادة تعريف المشهد السياسي، والحفاظ على التوازن بين الحقوق المدنية وحماية الأمن الوطني من أي استغلال سياسي.