نيجيريا بين مطرقة واشنطن وسندان الإرهاب.. معركة معقدة لتثبيت السيادة

تواجه نيجيريا مرحلة سياسية وأمنية دقيقة بعد إدراجها مؤخرًا على «قائمة القلق» الأميركية الخاصة بانتهاكات الحريات الدينية وتصاعد التطرف، في خطوة أعادت التوتر بين واشنطن وأبوجا إلى الواجهة. 

وبحسب ما أفادت "اندبندنت عربية"، فإن القرار الأميركي جاء نتيجة ما وصفته إدارة واشنطن بتقاعس السلطات النيجيرية عن حماية الأقليات الدينية ووقف أعمال العنف الطائفي التي تشهدها مناطق الشمال الأوسط.

القرار الأمريكي شكّل ضغطًا مضاعفًا على إدارة الرئيس بولا تينوبو، التي وجدت نفسها مطالبة بإثبات جدّيتها في مكافحة الإرهاب والتطرّف من جهة، وتجنّب الدخول في مواجهة دبلوماسية مع واشنطن من جهة أخرى. 

وبينما تؤكد الحكومة النيجيرية أنها حققت «تقدماً ملموساً» في محاربة جماعات مثل «بوكو حرام» و«نصرة الإسلام والمسلمين»، يرى مراقبون أن استمرار الفوضى الأمنية في ولايات بورنو وكاتسينا وسوكوتو يعكس ضعف السيطرة المركزية وامتداد الخطر إلى حدود النيجر وتشاد والكاميرون.

في تقرير آخر لـ"العين الإخبارية"، أشار إلى أن التوتر تصاعد بعدما لوّحت الإدارة الأميركية بإمكانية تنفيذ ضربات جوية أو إرسال قوات خاصة إلى نيجيريا «لحماية المدنيين»، وهي تصريحات وُصفت في أبوجا بأنها تمسّ السيادة الوطنية، رغم أن بعض المسؤولين النيجيريين اعتبروها إشارة إلى استعداد واشنطن لدعم جهود مكافحة الإرهاب في حال وُضعت تحت إشراف دولي. 

لكنّ النخبة السياسية والدينية في نيجيريا حذّرت من أن أي تدخل عسكري أجنبي قد يفاقم الأزمة بدل حلها، ويعزز سرديات الجماعات المتشددة التي تتغذى على فكرة “الغزو الغربي”.

هذا الجدل يضع نيجيريا أمام تحدٍ مزدوج: داخلي يتمثل في الحرب الطويلة ضد الإرهاب والانقسامات الطائفية، وخارجي يرتبط بإدارة علاقتها مع الولايات المتحدة في ظل تصاعد الاهتمام الأميركي بغرب إفريقيا كمسرح جديد للمنافسة الجيوسياسية. 

فواشنطن ترى أن استمرار الفوضى في نيجيريا يهدد استقرار المنطقة بأسرها ويفتح الباب أمام تمدد القاعدة وداعش، بينما تخشى أبوجا أن يتحول ملفها الأمني إلى أداة ابتزاز سياسي واقتصادي.

في خضم هذا المشهد، تحاول الحكومة النيجيرية التوفيق بين مكافحة التطرف والحفاظ على سمعتها الدولية، إذ تعهد الرئيس تينوبو بإطلاق إصلاحات تشمل تعزيز الحوار بين الأديان ومراقبة الجمعيات الدينية الممولة من الخارج. غير أن نجاح هذه الخطوات يتوقف على قدرة الدولة على استعادة ثقة المواطنين، وضمان أن تكون الحرب على الإرهاب نيجيرية القرار والقيادة، لا مفروضة من الخارج.