مال الإخوان الحائر.. انكشاف فضائح التبرعات والثراء السري في المنافي

تعيش جماعة الإخوان في الخارج على وقع خلافات حادّة تكشف جانباً خفياً من فسادها المالي، بعد تصاعد الاتهامات لقياداتها باستغلال التبرعات وتمويل نمط حياة مترف تحت غطاء النشاط السياسي والإغاثي.

 هذه الأزمة الداخلية لم تعد خافية، إذ باتت الشكوك تحاصر القيادات المقيمة في تركيا وقطر ولندن حول مصادر أموالهم وثرواتهم المفاجئة.

ووفق تقرير نشره موقع "الأسبوع"، أثارت تصريحات القيادي الإخواني الهارب يحيى موسى جدلاً واسعاً بعد اعترافه بأن عناصر التنظيم في الخارج يعيشون حالة من «اليأس والإحباط» وأن عدداً منهم يسعى فعلاً للعودة إلى مصر. غير أن منشوره على مواقع التواصل فتح الباب أمام جدال علني داخل الصف الإخواني، بعدما ردّ عليه قيادات أخرى متهمة إياه ورفاقه بإخفاء ذمم مالية ضخمة وعدم كشف مصادر تمويلهم.

التقرير أشار إلى أن بعض التبرعات التي تُجمع باسم الإغاثة الإنسانية تُحوَّل إلى مشاريع تجارية صغيرة أو حسابات في الخارج، في غياب أي رقابة داخلية حقيقية. كما تعتمد الجماعة على العملات الرقمية للتحايل على أنظمة التتبع المالي، ما جعل التحقيق في مصادر أموالها أكثر صعوبة، فيما وصفت مصادر من داخل التنظيم الوضع بأنه «فقدان للأخلاق والشفافية»، معتبرة أن القيادة الحالية تحوّلت إلى طبقة مالية منفصلة عن قواعدها.

في المقابل، يرى مراقبون أن هذه الأزمة ليست جديدة، بل تمثّل ذروة تراكمات بدأت منذ سقوط حكم الجماعة في 2013 حين لجأت إلى تأسيس شبكات مالية مستقلة عن التنظيم الأم. 

هذه الشبكات تحوّلت لاحقًا إلى وسيلة للثراء الشخصي أكثر من كونها أداة دعم سياسي، وهو ما فجّر خلافات داخلية تتعلق بشرعية القيادة ومشروعية الإنفاق.

وتشير المعطيات إلى أن فقدان الثقة بين القيادات والقواعد أصبح سمة المرحلة الحالية داخل التنظيم، إذ لم تعد الخطابات العقائدية قادرة على إخفاء واقع الانقسام والفساد المالي. 

ويؤكد التقرير أن الجماعة تواجه اليوم أزمة وجودية مضاعفة: سقوط سياسي وفقدان أخلاقي معاً، ما يجعلها أبعد من أي وقت مضى عن فكرة التنظيم المتماسك الذي كان يدّعي خدمة الدين والمجتمع.