زعيم إخوان المغرب ينتقد قانون "تجريم الشك"... مراقبون: الحزب الضعيف يشكك مسبقاً في الانتخابات

انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "ذراع الإخوان المسلمين بالمغرب" ورئيس الحكومة السابق، توجّه وزارة الداخلية نحو تجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات، معتبراً أنّ ذلك "يتنافى مع المنطق والديمقراطية".

جاء ذلك في كلمة وجهها بنكيران إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ردّاً على مشروع قانون تنظيمي تعتزم الوزارة عرضه، يتضمن عقوبات تصل إلى (5) سنوات سجناً لمن "يشكك في نزاهة العمليات الانتخابية"، وفق ما نقل موقع (البديل) الإخباري.

وقال بنكيران: إنّ "الله أعطى حق الشك لسيدنا إبراهيم، فكيف نمنعه عن الناس والأحزاب؟"، مضيفاً أنّه "ليس لوزارة الداخلية الحق في حرماننا منه".

ويأتي موقف بنكيران الحاد في وقت يواجه فيه حزبه (العدالة والتنمية) تراجعاً ملحوظاً في شعبيته منذ خروجه من الحكومة، وفقاً لتقديرات مراقبين.

ويربط محللون سياسيون بين هذا الهجوم الاستباقي وبين إدراك الحزب لضعف موقفه الحالي. وبحسب هذا التحليل، فإنّ الانتخابات المقبلة يُتوقع أن تؤكد هذا التراجع في الشعبية.

لذلك يرى هؤلاء أنّ التشكيك المسبق في نزاهة العملية الانتخابية، وفي حياد وزارة الداخلية، يمنح الحزب مبرراً جاهزاً لتقديم أيّ نتائج سلبية مستقبلية على أنّها "تزوير" أو "تضييق"، بدلاً من الاعتراف بفقدان قاعدته الشعبية.

في كلمته، تساءل بنكيران عن الأساس المنطقي للعقوبة: "ما المرجع الأخلاقي والفكري لمعاقبة شخص لأنّه شكك في الانتخابات؟ الشك طبيعة بشرية".

وأوضح أنّه يتحدث "كمواطن ورئيس حكومة سابق من باب النصح"، مشدداً على أنّ "الديمقراطية لا تعني منع الناس من الكلام أو التشكيك، بل مواجهة الشك بالحجة والدليل".

وكشف بنكيران عن عقد لقاءين سابقين مع وزير الداخلية، مشيراً إلى أنّ الوزير "لم تكن لديه هذه الروح المتشددة التي نراها في مشروع القانون الجديد"، وطالب الوزارة بـ "مراجعة هذا التوجه".