من الزعامة إلى العزلة.. القضاء التونسي يكتب الفصل الأخير في مسيرة الإخوان‎

تواصل تونس كشف ملفات الفساد المرتبطة بحركة النهضة الإخوانية، إذ قرّرت المحكمة الابتدائية تأجيل محاكمة زعيمها راشد الغنوشي المتهم في قضايا فساد وغسيل أموال إلى ديسمبر المقبل، بعد رفضه المثول أمام القضاء. ويُنظر إلى هذا الموقف كامتدادٍ لنهج التهرّب من المحاسبة الذي ميّز قيادات الإخوان.

وبحسب ما أورد موقع "العين الإخبارية"، فإن المحكمة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس كانت قد وجّهت استدعاءً للغنوشي للمثول أمامها، غير أنه رفض الحضور مفضلاً متابعة مجريات المحاكمة من داخل السجن.

 وتشمل التهم الموجهة إليه التآمر على أمن الدولة، وغسيل الأموال، والتخابر مع جهات أجنبية، وهي قضايا تتجاوز الطابع الجنائي إلى بعدٍ سياسي يمسّ الأمن القومي.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الأحكام التراكمية الصادرة ضد الغنوشي بلغت 37 سنة سجنًا، بينها 14 سنة في قضية "أمن الدولة 2"، و22 سنة في قضية "أنستالينغو" الخاصة بالتخابر الإعلامي، وسنة واحدة في قضية تمجيد الإرهاب. ويؤكد مراقبون أن هذه الملفات تكشف حجم تغلغل شبكة الإخوان في مفاصل الدولة والإعلام خلال العقد الماضي.

ويرى متابعون أن محاكمة الغنوشي تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة التونسية على استئصال إرث الإخوان من الحياة السياسية، بعدما أثبتت السنوات الماضية أن مشروع النهضة كان قائمًا على الولاءات الخارجية وتخريب مؤسسات الدولة من الداخل. ويعتبر كثيرون أن رفض الغنوشي المثول أمام القضاء ليس سوى محاولة لتوظيف "الاضطهاد السياسي" كغطاء للهروب من العدالة.

كما يشير محللون إلى أن التأجيل الحالي يمنح السلطات مزيدًا من الوقت لتوسيع التحقيقات وكشف شبكات التمويل التي دعمت الحركة لعقود. فملفات الفساد الإخواني في تونس لم تعد مجرد قضايا قضائية، بل تحوّلت إلى معركة سيادية بين مشروع الدولة الوطنية ومشروع التنظيم العابر للحدود.

ومع اقتراب موعد الجلسة المقبلة، يبدو أن نهاية الغنوشي القانونية ستتوج نهاية سياسية حتمية لحركة النهضة، التي فقدت شرعيتها الشعبية والتنظيمية معًا، لتبقى القضية عنوانًا لمرحلة ما بعد الإخوان في تونس.