صراع "المكاسب المالية" يفجّر خلافات الإخوان في ليبيا... "الغرياني" يطالب بحصته

في تطور يكشف طبيعة الصراع الداخلي المحموم داخل تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا، دبّ خلاف جديد حول "حصد المكاسب المالية" من الحكومة منتهية الولاية التي يدعمها التنظيم.

ويدور الصراع تحديدًا حول التمويل المرتبط بمؤسسات مفتي التنظيمات الإرهابية، الصادق الغرياني، الذي استغلّ دعمه لحكومة الوحدة الوطنية (منتهية الولاية) لمحاولة تأمين مكاسب مالية لمشاريعه الخاصة.

ووفق (العين الإخبارية) خرج الخلاف إلى العلن عندما شنّ الغرياني هجومًا، عبر فضائية (التناصح) التي يملكها، على "حلفائه" في الحكومة منتهية الولاية، متهمًا إيّاهم بوقف تمويل مؤسساته، وتحديدًا "كليّة العلوم الشرعية"، التي يصفها مراقبون بـ "معهد لتفريخ الإرهابيين"، ومشروع مستشفى "أبو ستة".

واشتكى الغرياني من أنّ الكليّة تعاني "توقفًا شبه كامل للخدمات" بسبب عدم صرف الميزانية، محمّلًا وزير المواصلات في الحكومة، محمد الشهوبي، مسؤولية تعطيل القرار، ومؤكدًا أنّ الحكومة التي يدعمها "لم تلقَ أيّ استجابة" لمحاولات التواصل معها.

من جهته، فسّر الخبير القانوني الليبي، محمد صالح جبريل اللافي، هذا الخلاف بأنّه يكشف الطبيعة النفعية للعلاقة بين الغرياني والحكومة منتهية الولاية.

وأوضح اللافي أنّ تلكّؤ الحكومة في الدفع، رغم الدعم الذي يقدّمه الغرياني لها، "يرجع إلى كون رئيس الحكومة يكاد يكون قد صفى كل خلافاته مع الميليشيات والخصوم، ولا يحتاج الآن لدعم الغرياني".

وأكد اللافي أنّ محاولات الغرياني لحصد هذه المكاسب المالية هي في الأساس لصالح كيانات "غير قانونية"، مشيرًا إلى أنّ "دار الإفتاء" التي يترأسها الغرياني قد "حُلّت" بموجب القانون رقم (8) عام 2014 الصادر عن مجلس النواب.

وأضاف أنّ الكليّة التي يسعى لتمويلها "لا حاجة لها" في ظل وجود أقسام شرعية معتمدة، معتبرًا أنّ الغرياني "يريد أن يصنع مؤسسة لتفريخ الإرهابيين، ونشر الفكر التكفيري"، وأنّ القانون أصلًا لا يمنح دار الإفتاء، حتى قبل حلّها، صلاحية إنشاء مؤسسات تعليمية.

ويأتي هذا الصراع المالي ليضاف إلى سجل الغرياني الحافل بدعم الفوضى، والذي يُعرف بسببه بـ "مفتي الخراب"، حيث يستمر في استغلال الدعم الذي توفره له الميليشيات وحكومة طرابلس منتهية الولاية لمنح غطاء ديني لتحركاتها، مقابل تأمين مكاسب مالية وسياسية.