السودان: انهيار "ما بعد العملة"، وحصار "الكيماوي"، وجرائم "الإخوان"

يواجه السودان عزلة دولية خانقة ومتعددة الأوجه، تضع نظامه المالي على حافة الانهيار، بسبب ممارسات حلفائه الحاليين، وجرائم نظامه السابق "الحركة الإسلامية". ففي تطور سياسي هو الأبرز، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على الحكومة السودانية في بورتسودان، على خلفية استخدامها أسلحة كيميائية. وبالتزامن جاء حكم قضائي تاريخي من مانهاتن، يُلزم بنك (بي إن بي باريبا) العالمي، بدفع 20 مليون دولار كدفعة أولى لتمكينه نظام الإخوان السابق بزعامة عمر البشير من ارتكاب فظائع وإبادة جماعية.

عقوبات "الكيماوي" 

في أيار (مايو) الماضي أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّها توصلت إلى خلاصة مفادها  أنّ الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية في عام 2024، وهو ما يُعدّ انتهاكًا صارخًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ونتيجة لذلك فرضت واشنطن عقوبات تشمل قيودًا مشددةً على الصادرات الأمريكية والتمويل لحكومة بورتسودان التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين.

حكم (بي إن بي باريبا)  

في مسار موازٍ للمساءلة عن جرائم نظام الإخوان السابق، حكمت هيئة محلفين اتحادية في مانهاتن بتغريم بنك (بي إن بي باريبا) الفرنسي 20 مليون دولار، كتعويض لثلاثة لاجئين سودانيين. 

وثبت أنّ البنك مكّن نظام البشير والحركة الإسلامية من ارتكاب إبادة جماعية، وفْقاً للمدعين، بين عامي 2002 و2008، عبر تسهيل معاملات بمليارات الدولارات، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وهو ما اعترف به البنك سابقاً في 2014، ودفع غرامة تاريخية حينها بلغت 8.97 مليارات دولار.

ويُشكّل الحكم القضائي ضد البنك الفرنسي سابقة تاريخية في تحميل المؤسسات المالية العالمية مسؤولية مدنية عن تسهيل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ويمهد هذا الحكم الطريق لأكثر من 20 ألف لاجئ سوداني آخر في الولايات المتحدة للمطالبة بتعويضات قد تصل إلى مليارات الدولارات.

أمّا العقوبات الأمريكية الجديدة، فتُعتبر "ضربة قاصمة" للنظام المالي السوداني، وتعيد البلاد فعليًا إلى نقطة الصفر. فمع أنّ السودان ما يزال، شكلياً، ضمن نظام "سويفت" و"آيبان" (IBAN)  للمصارف، إلا أنّ العقوبات الأمريكية الجديدة، ووقف خطوط الائتمان، يعطلان تمامًا قدرته على التفاعل مع النظام المالي العالمي، ويزيدان من عزوف البنوك العالمية عن التعامل مع المصارف السودانية.

وقد تفاقم هذا الانهيار المالي مع قرار مرتقب من البنك الدولي بوقف جميع أشكال التعاون مع السودان، وإدراجه ضمن "المجموعة الثالثة" من الدول التي يمتنع البنك عن التعامل معها نهائيًا، وهو ما يغلق آخر منافذ الدعم الممكنة.

مرحلة "ما بعد العملة"

وفي الإطار كشف تقرير تحليلي حديث البُعد الداخلي الكارثي للأزمة، معلنًا أنّ البلاد دخلت اقتصاديًا مرحلة "ما بعد العملة".

وفي تقرير صدر حديثًا عن مركز الدراسات النقدية في جامعة زيورخ، تم توصيف دولة السودان كإحدى الحالات النادرة عالميًا التي تجاوزت أزمة العملة التقليدية.

وأوضح التقرير أنّ الجنيه السوداني فقد وظيفته الأساسية كوسيلة تبادل وتسعير، وتحول إلى "رمز سياسي" أكثر منه أداة اقتصادية.

وأشار التقرير إلى الانهيار الحاد للعملة، فبعد أن كان يُتداول عند 560 جنيهًا للدولار ليلة اندلاع الحرب في نيسان (أبريل) 2023، تجاوز اليوم حاجز 3700 جنيه، وهو ما يمثل انهيارًا يفوق 560% خلال عامين ونصف عام.

وبحسب تحليل زيورخ، فإنّ هذا التدهور لم يؤدِّ فقط إلى فقدان الثقة، بل حوّل السوق الموازية إلى "السلطة النقدية الفعلية" التي تدير السيولة وتحدد الأسعار. وذكر التقرير أنّ أكثر من 65% من المعاملات اليومية، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والإيجارات، باتت تُسعّر بالدولار أو بالريال، ويُسارع المواطنون لاستبدال الجنيه فورًا بأيّ عملة أجنبية متاحة.

وتُظهر هذه التطورات المتزامنة أنّ التحالف العسكري الإسلامي الحالي في السودان، وعودته إلى ممارسات نظام الإخوان السابق، يدفعان البلاد نحو عزلة كاملة، ويقوّضان أيّ فرصة للنجاة الاقتصادية. 

ويعود السودان سريعًا إلى مربع العزلة الذي عانى منه لعقود تحت نظام "المؤتمر الوطني"، الجناح السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين، الذي ارتبط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب. ورغم الانفتاح الاقتصادي القصير الذي شهدته البلاد بعد ثورة 2019، خلال حكومة عبد الله حمدوك، ورفع العقوبات الاقتصادية، إلا أنّ انقلاب 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، ثم اندلاع الحرب في 15 نيسان (أبريل) 2023، أعادا رموز النظام السابق (المعروفين بـ "الكيزان") إلى الواجهة، متحالفين بشكل غير معلن مع الجيش، وهو ما أعاد السودان إلى نقطة الصفر.