دعوات ملحة في أيرلندا للتحقيق في تغلغل الإخوان: جدل يتصاعد في قلب أوروبا الهادئة

تصاعدت في العاصمة دبلن مؤخرًا أصوات برلمانية تطالب الحكومة الأيرلندية بفتح تحقيق رسمي في مدى نفوذ جماعة الإخوان المسلمين داخل البلاد، وسط مخاوف من أنشطة خفية ذات طابع أيديولوجي تتستر خلف العمل الاجتماعي والخيري. 

وتأتي هذه الدعوات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تغلغل التنظيم في مؤسسات ومراكز إسلامية بأوروبا، ما أثار قلق الأوساط السياسية والأمنية.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "سكاي نيوز" عربية، فقد دعت السيناتورة المستقلة شيرون كيغان، خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأيرلندي، إلى فتح تحقيق برلماني عاجل حول ما وصفته بـ«نفوذ الإخوان المسلمين في أيرلندا وتأثيرهم على الحياة العامة».

مخاوف من أنشطة خفية ذات طابع أيديولوجي تتستر خلف العمل الاجتماعي والخيري

 وأكدت كيغان أن الحكومة «تغضّ الطرف عن خطر أيديولوجي متنامٍ»، معتبرة أن الجماعة تسعى إلى بناء شبكة نفوذ ناعمة تحت غطاء المراكز الثقافية والدينية، في ظل غياب الرقابة والشفافية.

جاءت هذه التصريحات بعد أشهر من إغلاق السلطات أكبر مسجد في البلاد، في منطقة كلونسكيغ بضواحي دبلن، على خلفية شبهات تتعلق بارتباط بعض قياداته بتيارات فكرية متشددة.

 وقد برّرت إدارة المركز الإسلامي الإغلاق بأنه «إجراء وقائي لضمان سلامة المصلين والعاملين»، غير أن تقارير إعلامية تحدثت عن صراع داخلي حول السيطرة على التسيير والتمويل بين جهات يُعتقد أن لها صلة بالإخوان.

الجماعة تسعى إلى بناء شبكة نفوذ ناعمة تحت غطاء المراكز الثقافية والدينية في ظل غياب الرقابة والشفافية

السيناتورة كيغان حذّر، أيضا، ت من أن «السماح للجماعة بالازدهار دون رادع يشكل تهديدًا للتماسك الاجتماعي والأمن الوطني»، مشيرة إلى أن عدداً من الدول الأوروبية «تقيّد بشدة نشاط الإخوان وتخضعهم لرقابة دقيقة»، بينما في أيرلندا – على حد قولها – «يجري التغاضي عن توسّعهم بدعوى التسامح الديني». 

وأضافت أن التحقيق يجب أن يشمل «مسارات التمويل، والجهات الداعمة للمراكز الإسلامية التي تتبنى فكر الجماعة».

وتفتح هذه القضية الباب أمام نقاش أوسع حول علاقة أيرلندا بالحركات الإسلامية العابرة للحدود، وكيف يمكن التمييز بين النشاط الديني المشروع والعمل التنظيمي الموجّه سياسياً. كما أنها تعيد إلى الواجهة الجدل الأوروبي الأوسع حول ما إذا كانت جماعة الإخوان قد غيّرت أدواتها دون أن تغيّر أهدافها. 

في ظل هذا الجدل، يترقب المراقبون ما إذا كانت الحكومة الأيرلندية ستستجيب للدعوات المتصاعدة بفتح تحقيق رسمي في هذا الملف الحساس الذي يمسّ الأمن الثقافي والسياسي للبلاد.