السويد تتحرك ضد “الإسلام السياسي”: خطة حكومية لرصد اختراق الإخوان للمجتمع

أعلنت الحكومة السويدية، بقيادة وزيرة التعليم والاندماج سيمونا موهامسون، عن إطلاق خطة رسمية لرصد ما وصفته بـ «الإسلام السياسي» داخل المجتمع، في خطوة تُعدّ أولى من نوعها في البلاد. وأوضحت أنها تسعى للتمييز بين ما سمّته “الإسلام السويدي الثقافي” وبين التيارات التي تعتقد أن لها أهدافًا سياسية وتوظيفًا أيديولوجيًا للدين. 

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام سويدية،  فقد أشارت الوزيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ضوء تقارير تتحدث عن محاولات اختراق من قوى إسلاموية، بعضها يُنسب إلى جماعة الإخوان المسلمين، للمجتمع السويدي ومؤسساته. 

وقد أضافت أن الحكومة ستعمل على رسم خريطة للأنشطة التي يمكن تصنيفها ضمن “الإسلام السياسي”، لكنها لم تكشف بعد عن التفاصيل التنفيذية لهذه الخطة. 

الردّ السويدي على تلك المخاوف ليس عشوائيًا، بل يستند إلى تحليلات وتقارير فرنسية سبق أن رصدت نشاطًا يُنسب إلى الإخوان في أوروبا، وذكر أن السويد من بين الدول التي تشهد شكلًا من هذا الاختراق التنظيمي. ورغم أن الحكومة لم تشرح بعد الجهة المختصة بتنفيذ الرصد أو المعايير التي ستُستخدم، فإن المبادرة تفتح الباب للتحوّل في السياسات الداخلية تجاه الجماعات ذات البعد الديني التنظيمي. 

من منظور أوسع، يُمكن قراءة هذه الخطوة على أنها رد فعل على ما تراه السويد من مخاطر تتعلق بتداخل الدين بالسياسة، ومحاولة استثمار الجماعات الإسلامية في النفوذ الاجتماعي والسياسي. وبما أن الجماعة الإخوانية تُعتبر مرجعية في كثير من هذه السياقات، فإن الإشارة إليها في التقرير ليست سوى تجسيد لمخاوفها من دورها كأداة اختراق في المجتمعات الغربية.