بروكسل تشدد الرقابة على التمويل الأوروبي لجمعيات إخوانية... ما الجديد؟

تتجه مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى تشديد آليات الرقابة على الأموال العامة الممنوحة لجمعيات وهيئات مدنية، بعد ظهور معلومات لاحقة عن وجود صلات محتملة بين بعض المستفيدين وشبكات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين في أوروبا.

ووفق ما نقل موقع "إرم" عن مسؤول أوروبي مطلع على ملفات الرقابة المالية في المفوضية الأوروبية، فإنّ المراجعة الحالية لا تقتصر على الجهات التي حصلت بصورة مباشرة على المنح، بل تمتد إلى الشركاء والاتحادات والمشروعات المشتركة التي يمكن أن تكون الأموال قد مرت عبرها، في محاولة لتحديد المستفيدين الفعليين من التمويل الأوروبي.

وأوضح المسؤول أنّ عدداً من الملفات التي يجري فحصها يتعلق بمنح أغلقت إجراءاتها المحاسبية منذ سنوات، إلا أنّ ظهور معلومات جديدة بشأن علاقات بعض المستفيدين أو شركائهم دفع المؤسسات الأوروبية إلى إعادة تقييم إجراءات التحقق التي سبقت صرف الأموال.

وأشار إلى أنّ الإشكالية الرئيسية تتمثل في وجود حالات لم تكن فيها الروابط التنظيمية أو العلاقات بين بعض الجمعيات والكيانات الأخرى واضحة عند اتخاذ قرار التمويل، بينما ظهرت لاحقاً معلومات أمنية أو حكومية وطنية تقدّم صورة مختلفة عن خلفيات بعض الجهات المستفيدة.

وأكد المسؤول أنّ بروكسل تدرس تطوير نظام التحقق من المستفيدين بحيث لا يتوقف عند الاسم القانوني للجمعية، وإنّما يشمل طبيعة الشراكات والروابط غير المباشرة بين المؤسسات والأشخاص المشاركين في تنفيذ المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنّ أحد الخيارات المطروحة يتمثل في تعزيز تبادل المعلومات بين المفوضية والسلطات الوطنية قبل الموافقة على بعض المنح، إلى جانب مراجعة آليات الرقابة اللاحقة للتمويل، خصوصاً عندما تظهر معلومات جديدة تتعلق بالمستفيدين أو بعلاقاتهم التنظيمية.

ولفت المسؤول إلى أنّ التجارب الأخيرة في ألمانيا وفرنسا دفعت المؤسسات الأوروبية إلى التعامل بجدية أكبر مع الفجوة بين التقييمات الوطنية وقرارات التمويل الأوروبية، مشيراً إلى إمكانية توسيع نطاق المراجعة إذا تبين أنّ بعض الأموال تمرّ عبر هياكل متعددة تجعل تتبع وجهتها النهائية أكثر صعوبة.