العالم ينتظر: هل تطوي حماس صفحة المقاومة بقبولها خطة ترامب

الحبيب الأسود

يشير المشهد الراهن إلى مرحلة حرجة ومصيرية بالنسبة إلى حركة حماس، إذ تتقاطع ضغوط دولية وإقليمية مع تحديات داخلية تؤثر بشكل مباشر على قدرتها على اتخاذ قرار إستراتيجي واضح بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

وبينما يترقب العالم الرد الرسمي من الحركة، تتضح المخاطر المرتبطة بأي خيار تختاره: قبول جزئي أو كامل للخطة، أو رفض قاطع، وكل سيناريو يحمل تبعات سياسية وإنسانية واقتصادية كبيرة.

ومن منظور تحليل السياسات، تعتبر خطة ترامب محاولة واضحة لإعادة رسم الواقع في غزة عبر مجموعة من الآليات والضوابط المباشرة وغير المباشرة على الحركة. فوقف إطلاق النار الفوري وإطلاق سراح الرهائن خلال 72 ساعة يشكلان أولوية للخطة، وهو ما يضع حماس أمام امتحان مباشر لقدرتها على فرض إرادتها في مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية.

ويقلص الانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية على ثلاث مراحل، المرتبط بتنفيذ البنود الأخرى، قدرة الحركة على السيطرة الميدانية، بينما الإدارة المؤقتة التي تضم تكنوقراط فلسطينيين وخبراء دوليين تحت إشراف “مجلس السلام” وبدعم مباشر من الرئيس ترامب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، تهدف عمليًا إلى تهميش دور حماس في إدارة شؤون القطاع وتقييد صلاحياتها السياسية والإدارية.

كما أن بنود نزع السلاح الكامل، وإبقاء غزة تحت رقابة مفتشين مستقلين، وإعادة بناء البنية التحتية الاقتصادية تحت إشراف دولي، تعكس نهجًا صريحًا لتقليص القوة الرمزية والعسكرية للحركة. فالخطة لا تسمح بمشاركتها في الحكومة أو اتخاذ أي دور سياسي مباشر أو غير مباشر، مع الالتزام الكامل ببناء اقتصاد مزدهر وتعايش سلمي، ما يجعل من غزة نموذجا لإعادة الإعمار تحت إشراف القوى الدولية، بعيدا عن سيادة فلسطينية حقيقية.

وعلى المستوى الإقليمي، تعكس تصريحات ثمانية دول عربية وإسلامية، بما في ذلك تركيا والأردن والإمارات وقطر والسعودية ومصر وباكستان وإندونيسيا، دعمها للخطة وحرصها على تعاون إيجابي مع الولايات المتحدة، رغبة في تحويل القطاع إلى نموذج اقتصادي مستقر، ما يزيد الضغوط على حماس لقبول الخطة أو على الأقل الالتزام بجزء من بنودها.

الرسالة الأميركية واضحة: زمن المقاومة التقليدية قد انتهى، والزمن القادم هو زمن الاستثمار وتحويل القطاع إلى ريفييرا الشرق، حيث تصبح فلسطين جزءا من مشروع أوسع للتنمية الإقليمية والعالمية، وهو ما يفرض على الحركة إعادة تقييم مكانتها ومشروعها السياسي.

ومع ذلك، يبدو أن حماس تحاول التوازن بين الضغوط الخارجية والحفاظ على شعاراتها الرمزية. فقد أكد القيادي حسام بدران أن الحركة قد تقبل امتلاك أسلحة خفيفة للدفاع عن النفس، ما يعني ضمنيًا تسليم القدرات الصاروخية، بينما ترفض الاعتراف الكامل بفشل المشروع الوطني عبر قبول إدارة توني بلير المفوضة.

وهذا يعكس هشاشة موقفها؛ إذ أن أي تنازل جزئي قد يُفسر داخليا على أنه خيانة، في حين أن رفضها الكامل يضاعف العزلة الإنسانية والسياسية ويزيد من الضغوط الدولية والإقليمية عليها.

ويظهر تحليل البنود أن الخطة تتضمن آليات لنزع السلاح بشكل كامل، وإزالة الأنفاق ومنشآت إنتاج الأسلحة، مع برنامج تمويل دولي لإعادة شراء الأسلحة وإعادة دمج عناصر الحركة، كما تُلزم غزة الجديدة بالالتزام ببناء اقتصاد مزدهر وتعايش سلمي.

ومع ذلك، فإن الخطة تحتوي على ثغرات أمنية، بما في ذلك منح العفو لأعضاء الحركة الذين يلتزمون بعدم العودة إلى حمل السلاح، وإمكانية هجرة النشطاء لمواصلة العمل من الخارج، وهو ما قد يضعف تأثير التفكيك الفعلي على الأرض ويزيد من المخاطر الأمنية.

ويشير محللو معهد دراسات الأمن القومي إلى أن الخطة الأميركية غير واضحة في آليات تفكيك حماس بالكامل، خصوصا في ما يتعلق بالأنفاق والجماعات المسلحة الأخرى، وأن قوة الاستقرار الدولية الجديدة، إلى جانب قوة الأمن المحلية، قد لا تكون قادرة أو راغبة في التعامل الكامل مع الحركة. كما تثير الخطة تساؤلات حول توقيت انسحاب الجيش الإسرائيلي مقارنة بدرجة نزع السلاح، ما يزيد من التعقيد العملي لتنفيذها.

وفي المحصلة، يظهر أن حماس أمام خيارات صعبة: أي قبول كامل سيعني فقدان دورها السياسي والعسكري، وأي رفض قاطع سيضاعف الأزمة الإنسانية ويضعها تحت ضغط متواصل.

وبالتالي، يبقى القرار الإستراتيجي أمام الحركة غير واضح، بينما المراقبون مضطرون لمتابعة التطورات عن كثب، مع الانتباه لما يحدث تحت الأرض، إذ قد يكون محددًا للتحولات القادمة في المشهد الفلسطيني والإقليمي.

العرب