سقوط الإخوان يتواصل: الغنوشي يهاجم القضاء التونسي ويرفض المثول أمام المحاكمة

تتواصل في تونس محاكمة زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، في وقت يصرّ فيه على مقاطعة الجلسات القضائية ورفض المثول أمام القضاة، مكتفياً بتصريحات يصف فيها القضية بأنها «مؤامرة سياسية» تستهدفه داخل السجن.

 هذه الخطوة اعتبرها مراقبون امتداداً لسياسة الهروب إلى الأمام التي اعتمدتها قيادات الإخوان في كل مكان، حين تجد نفسها محاصرة بالملفات القضائية.

النيابة العمومية شددت على أن التهم خطيرة ولا علاقة لها بالتصفيات السياسية بل ترتبط بتحريض علني على الفتنة والاقتتال الداخلي

وبحسب ما نقله موقع "العين الإخبارية"، فإن محامي الغنوشي، مختار الجماعي، أكد غياب موكله عن جلسة المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة المتعلقة بما يعرف بـ«المسامرة الرمضانية»، مبرراً ذلك بأن القضية «مسرحية سياسية». لكن النيابة العمومية شددت على أن التهم خطيرة ولا علاقة لها بالتصفيات السياسية، بل ترتبط بتحريض علني على الفتنة والاقتتال الداخلي، مما يجعلها قضية أمن قومي قبل كل شيء.

الجلسة لم تقتصر على الغنوشي، بل شملت عدداً من قيادات النهضة، من بينهم أحمد المشرقي ويوسف النوري، حيث مثُل بعضهم أمام القاضي في حين ظل آخرون قيد الإيقاف. 

ويبرز هذا الامتداد في الاتهامات الذي شمل قيادات بارزة، وفق متابعين، حجم التورط الجماعي داخل الحزب الذي حكم تونس بعد 2011 وأدخل البلاد في أزمات سياسية وأمنية متلاحقة.

وهو أسلوب يحاول من خلاله تقديم نفسه كضحية بينما الوقائع والوثائق الأمنية تثبت العكس

الغنوشي نفسه يواجه سلسلة من الأحكام الثقيلة، بلغت في مجموعها 37 سنة سجناً. وتشمل هذه الأحكام 14 سنة في قضية «أمن الدولة 2»، و22 سنة في قضية «أنستالينغو» المتعلقة بالتآمر والتخابر، وسنة في قضية تمجيد الإرهاب. 

هذه الأرقام تكشف، وفق القانونيين، أن المسألة لم تعد مجرد خصومة سياسية مع السلطة، بل ملفات جنائية خطيرة تطال رأس التنظيم الإخواني في تونس.

المحلل السياسي المنجي الصرارفي شدد في تصريحات لـ«العين الإخبارية» على أن رفض الغنوشي المثول أمام القضاء يمثل «تمرداً واضحاً على القانون»، وهو أسلوب يحاول من خلاله تقديم نفسه كضحية، بينما الوقائع والوثائق الأمنية تثبت العكس. وقد عثرت الأجهزة الأمنية خلال مداهمات سابقة على وثائق تشير إلى مخططات لإنشاء «لجان شعبية» وتحركات تستهدف استقرار الدولة.

ويجمع محللون على أن ما يجري اليوم يمثل مرحلة جديدة في مسار سقوط الإخوان في تونس، بعد أن فقدوا السلطة ثم الشارع، وها هم اليوم يواجهون القضاء بأحكام ثقيلة واتهامات دامغة. 

كما أن خطاب المظلومية الذي يلوّح به الغنوشي لم يعد يقنع الشارع التونسي، بل يعمّق قناعة الرأي العام بأن زمن هيمنة الإخوان قد انتهى، وأن محاولاتهم للعودة إلى المشهد محكومة بالفشل.